أكد الدكتور سلامة فارس عرب، الخبير الاقتصادي، على ضرورة سرعة تعديل القانون المنظم للإفلاس، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين، وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلًا من التداخل الحالي، والذي لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.
وقال "عرب" في تصريحات صحفية للأهرام، إن قانون الإفلاس المصري تم وضعه عام 1883؛ حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد، وكان وجود الشركات محدودًا للغاية.
وأوضح "عرب" أن التطور الاقتصادي الذي شهدته البلاد على مدى أكثر من 130 عامًا، وزيادة حجم الأعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات، والمشروعات التي باتت هي السمة الأبرز لحركة الأنشطة الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، بدلًا من الأفراد الذين تراجع دورهم اقتصاديًا.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد، وأهملت إفلاس المشروعات حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك، وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.
واستطرد "عرب" أن إصلاح نظام الإفلاس في مصر مهم لوضع آليات مضمونة؛ للخروج الآمن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين، وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.
ولفت "عرب" إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم في قضايا الافلاس وآليات عمل محاكم الإفلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات إذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الافلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينين مع الحفظ الكامل لحقوق الدائنين.
وطالب "عرب" بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، مع ضرورة إعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.
يذكر أنه تم عقد مؤتمر "صلاح نظام الإفلاس في مصر والأردن"، والذي خرج بتوصات هامة منذ يومين، منها فصل قانون إفلاس الشركات والأشخاص المعنوية مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعي، بالإضافة لإصلاحات جذرة آخر بنظام الإفلاس؛ لتشجيع المستثمرن على الدخول بالسوق المصري.
