صرح تامر الزيادى رئيس شركة فيوتشر للاستشارات المالية، أنه لابد من رفع سقف التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي إلى 500- 600 ألف جنيها، مقابل 400 ألف حد أقصى حاليا، مع فتح مدة التقسيط لتصل إلى 30 عاما.
وأضاف الزيادي في تصريحاته لليوم السابع أن نظام المزايدة أدى لرفع أسعار بيع الأراضي بشكل كبير، مما انعكس على السعر النهائى للوحدات السكنية، وهو ما يتطلب إعادة النظر مرة أخرى فى الاتجاه لنظام التخصيص، على أن يتم إسناد بناء المشروعات لأكبر عدد ممكن من الشركات العقارية لبناء مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار منخفضة، مثلما حدث فى إسناد مشروع حفر قناة السويس لـ 60 شركة العاملة فى مجال الحفر، وهو ما يمكن من القضاء على سماسرة الأراضي.
وأكد الزيادى على ضرورة الاتجاه لعمل نظام تسجيل عينى متكامل للعقارات، وهو ما يحقق دخلا يصل إلى 40 مليار جنيها خلال 4 سنوات إذا تم البدء به حاليا. وفى سياق متصل أعلن الزيادى أن شركته تستهدف رفع رأسمالها من 50 مليون إلى 250 مليون جنيها خلال عامين، وتتجه الشركة فى الوقت الحالى للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمل دراسات جدوى حقيقية لمثل هذه المشروعات، معتبرا أنها السبيل لتحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين دخل المواطنين.
وكان البنك المركزى المصرى قال في أغسطس الماضي أنه عدل مبادرة التمويل العقارى التى أطلقتها ، برفع الحد الأقصى للوحدة السكنية محل التمويل إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه، مضيفا انه تقرر أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة، وذلك ضمانًا لإتاحة المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين حسبما يقول.
