أفاد مصدر مقرب من العبادي رئيس الوزارء العراقي أنه خلال اجتماعه اليوم الاثنين بأعضاء الرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد : " أن الحكومة السابقة سحبت مليارات الدولارات من الصندوق الذي تحفظ فيه عوائد النفط لم يعرف مصيرها بعد ".
ونقلا عن شبكة أخبار العراق ، حسب المصدر نفسه ، اتهم العبادي نور المالكي رئيس الوزراء السابق بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي “دي اف آي،” وانفاقها على حملة الحشد الشعبي التي انطلقت لمواجهة تنظيم داعش عقب سقوط محافظة الموصل وصلاح الدين بيد التنظيم .
وأكد العبادي أن عملية سحب هذه المبالغ الطائلة تمت بأمر شخصي من المالكي , وأن فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح إلى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة العراق مشددا على أنه سيلاحق المتورطين بهذه الجريمة مهما كانت مناصبهم .
وبحسب تأكيد أعضاء في اللجنة المالية النيابية فقد اعترفت الحكومة لهم بأن الصندوق ليس فيه حاليا سوى ثلاثة مليارات دولار، بينما كان مجلس الوزراء يقول أنه يحتوي على 6 مليارات دولار الشهر الماضي.
وبحسب منتقدون لسياسات الحكومة ، أفادوا بأن استغلت عدم وجود قانون للموازنة وتورطت بانفاق أكثر من الحد الطبيعي، وسط غموض حول نفقات الحرب والظروف الطارئة، وتحذيرات من إفلاس صندوق العوائد هذا وعجز الدولة عن تلبية الالتزامات المالية.
وقال نواب مختصون :" طلبنا من حكومة حيدر العبادي وثائق توضح العوائد والنفقات للتأكد من معلومات تبدو متناقضة حول مبالغ الصندوق. "
فيما قالت النائب عن التحالف الكردستاني واللجنة المالية المؤقتة نجيبة نجيب” أن اللجنة المالية طالبت وزارة المالية تزويدنا بيانات عن المبالغ المالية المودعة في صندوق الـ”دي اف آي” .
وبحسب نجيبة نجيب ، ذكر وزير المالية وكالة صفاء الصافي ذكر في شهرأغسطس الماضي أن هناك 6 مليارات دولار في الصندوق، ثم عاد أثناء استضافته في مجلس النواب مؤخرا ليذكر أن الرصيد المتبقي في هذا الصندوق هو (3) مليارات دولار” في تناقض يصل الى النصف.
ويخشى خبراء أن تطمع الحكومة بالاقتراض من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والمقدر بحدود 60 مليار دولار، محذرين أن ذلك له تبعات كثيرة منها انهيار سعر صرف العملة المحلية.
