أكد محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، أن الوزارة وضعت ضوابط لإحكام السيطرة على زيادة مصاريف المدارس الخاصة، منها القرار رقم 420، والكتاب الدوري رقم 20، بالإضافة إلى القرار رقم 290 والذي وضع مجموعة من الشرائح يتم زيادة مصاريف المدرسة التزاما بهذه الشرائح دون زيادة، مع ضرورة الالتزام بعدم رفع أو زيادة المصاريف، إلا بعد مرور 5 سنوات إلا في حالة ما إذا كانت المدرسة لا تحقق ربحا.
وشدد- في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- على أنه لن يتم التهاون مع أى مدرسة تخالف القوانين، وأنه في حال عدم التزامها سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مساء أمس الأربعاء، لبحث تطبيق وتفعيل القرارات الوزارية لإحكام السيطرة على زيادة المصاريف.
وأشار "سعد" إلى أنه تم إرسال إنذار أول وثانى إلى عدد 14 مدرسة مخالفة ومنحها فرصة أخيرة، موضحا أنه سيتم رد المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور من قبل أصحاب المدارس الخاصة التى تزيد عن الشرائح التى تم تحديدها وفقا للقانون رقم 290.
