أعرب ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قلقه من تصريحات مجلس الوزراء الانقلابي بشأن عدم تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت بالفعل من بعض التعديلات بالقانون.
وأشار، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيناقش هذا الأمر، وفي حال عدم استجابة الجهات المعنية لتعديل القانون سيعلن المجلس رفضه للقانون للرأى العام، .مشيرا إلى أن المجلس كان قد طالب بتعديل 4 محاور رئيسية.
وأوضح " أمين" أن المحاور الأربعة التي طالب المجلس بتعديلها هي؛ أولها أن يكون التظاهر بالإخطار، واستبدال العقوبات من الحبس إلى الغرامة فقط، وإحالة المواد المتعلقة بحمل السلاح إلى قانون العقوبات وليس التظاهر، مشيرا إلى أنه لا يوجد موجب لذكرها بالقانون.
