صرح محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إننا بصدد الانتهاء من إعداد دراسة تطبيقية مفصلة نهاية العام الحالي عن تأثير التعديلات التي أجرتها على قواعد القيد الجديدة بالبورصة ومدى جدواها، مؤكدًا أن أي تعديل جديد يحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات بشأنه.
وأشار عمران خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر اليورومني بالقاهرة، إلى أن تعديل قواعد البورصة من شأنه السماح بتمويل المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة إقامتها سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو أن يقوم بتنفيذها منفردًا، موضحًا أن التعديلات راعت احتياجات السوق المصرية.
ورفض عمران التعليق على ما قامت به شركتا الدلتا للسكر والسعودية بشطب أسهمهما من البورصة والعودة مرة أخرى، وقال: "اسألوا الشركات" معلنًا أنه توجد 239 شركة مقيدة في البورصة.
وقال: إن البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها على عكس بورصات دول الخليج التي تتركز في أنشطة محددة.
وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية، كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25% مما يشجع الاستثمار المباشر.
وهددت الفائدة التي وضعها المركزي علي شهادات قناة السو يس استثمارات سوق المالي حيث شهد خلال فترة سحب الشهادات خسائر تجاوزت الـ10مليار جنيه، وذلك لسحب المسثتمرين أموالهم من سوق المالي والحصول علي فائدة الـ12%علي شهادات الاستثمار، وهو ما حذر منه الخبراء والعاملين بسوق المال.
