أكد عدد من المحاميين والحقوقيون إن تصريحات أحد رجال القضاة في مصر حول عدم تعيين أبناء عمال النظافة في النيابة والقضاء تمييزا واضحًا وفاضحًا بين المواطنين.
ووصف عدد من الحقوقيون القضاء المصري بـ"الفاسد"، مضيفين أن عملية تعيين القضاة لا ترتبط بالكفاءة ، وأنه من المعروف أن أبناء القضاة عادة ما يصبحون قضاة حتى إذا كان سجلهم الأكاديمي غير كاف لتأهيلهم للتعيين.
قال المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن قواعد اختيار المعينين في وظائف النيابة العامة في الماضي جاءت بناءاً على المجموع، لكنه أكد أنه لا يتم قبول ابن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة.
وأضاف عبد الرحمن، في حواره على إحدى الفضائيات أن مجلس القضاء الأعلى هو المسؤول والمنظم لقواعد اختيار المعينين في وظائف النيابة العامة، وفقًا لقانون السلطة القضائية.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض على أن هناك شروط خاصة تحكم اختيار المعينين في وظيفة معاون النيابة، مشيراً إلى أن الانتماء السياسي محظور في المرشحين للتعيين بالنيابة.
بدوره وصف محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، تصريحات المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والتي كشف فيها أن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم في النيابة، بـأنه كلام غير لائق.
وقال "عبد النعيم" أن تصريحات «عبد الرحمن»، تمييزا واضحًا وفاضحًا بين المواطنين.
وأضاف أن الدستور لم يمنع ابن أي مواطن مهما كان أن يتقلد منصبا في الدولة مادام يصلح لقيادته، مطالبًا المستشار عبد الرحمن بالاعتذار عما بدر منه من تصريحات تسئ للمجتمع والوطن.
وتابع: نحن خلقنا أحرار والله لا يميز الرئيس عن المرؤوس والرسول الكريم قال لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى.
فيما علق الناشط الحقوقى نجاد البرعى، قائلاً: "لا يجوز التمييز بين المواطنين لأى سبب من الأسباب، والشروط الحالية تتجاوز بكثير جداً فكرة الوضع الاجتماعى ولدينا مشكلة"، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد حل لهذه المشكلة.
ووصف محمد عبدالقدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، القضاء المصري بـ"الفاسد"، مشيرا إلى أنه تابع للمؤسسة العسكرية.
وأضاف عبد القدوس، خلال كلمته بمؤتمر "الهجوم على الحريات ودور القضاء" بنقابة الصحفيين، أن القضاء المصري لا يرتقي إلى مستوى القضاء العادل، وأنه ليس له وجود، مطالبا باستقلال القضاء.
ورصد تقرير معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية شهادات لمحامين وقضاة بأن عملية تعيين القضاة في مصرلا ترتبط بالكفاءة وحدها، وأنه من المعروف أن أبناء القضاة عادة ما يصبحون قضاة حتى إذا كان سجلهم الأكاديمي غير كاف لتأهيلهم للتعيين.
وأورد التقرير إفادات حصل عليها تشير إلى أن رئيس محكمة طنطا مثلا له 21 قريبا، جميعهم إما قضاة أو يعملون في النيابة.
