برر الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية والداعم لسلطة الانقلاب، لوجوب عسكرة المجتمع، وقبول شرعية الحاكم العسكري، حتى وإن كان جاهلاً وظالمًا وفاسدًا، وذلك للحماية من الأخطار الخارجية، ومنع الفتن الداخلية.
وقال عبدالفتاح، بمقال له اليوم في صحيفة الوطن: "لكن في الأجواء نفسها كان العالم الإسلامى يواجه خطر الحروب الصليبية وفى أعقابها غزوات التتار. وكلاهما خطر يتطلب «عسكرة» المجتمع، بمعنى أن يعيش المسلمون لفترة طويلة من الزمن ستمتد إلى يومنا هذا، مع استثناءات قليلة، فى حالة استعداد دائم لمعركة عسكرية مقبلة: حقيقية أو متوهمة. ومن هنا كان حكم الأيوبيين ثم المماليك ومن بعدهم حكم العثمانيين للقيام بوظيفتين أساسيتين: منع الفتن الداخلية من جهة وحماية دار الإسلام من الخطر الخارجى من جهة ثانية".
ووصف أستاذ العلوم السياسية، الحاكم العسكري الذي يجب أن يمتد حكمه منذ الحروب الصليبيبة والتتار إلى الآن بـ «أمراء الاستيلاء»، أو «أمراء التغلب».
وتبريرًا للقبول بشرعية الانقلاب العسكري، ذكر "عبدالفتاح" أنه على مر الزمان اختلفت شروط قبول الرعية بالحاكم، متبعًا: "أنه بعد أن كانت شروط الخليفة أو ولي الأمر تجعل منه حاكمًا عالمًا مجتهدًا عادلًا حرًا عاقلًا قادرًا على القيام بالتكاليف الشرعية والاستنباطات الفقهية، حاملًا للرأي المفضي إلى سياسة الرعية، وتدبير المصالح والكفاية الجسدية والقدرة على حماية البيضة وجهاد العدو، بدلاً من كل هذه الشروط، تحول الأمر إلى «أصلح الله من أصبح»؛ أي أصلح الله الحاكم الذي أصبح يحكمنا سواء وجدت فيه هذه الصفات أم لم توجد"، واصفًا هذا الأمر بـ"التطور الخطير".
وأشار عبدالفتاح، أن الدعاء بـ "اللهم وَلِّ أمورنا خيارنا" هو نوع من التواطل ابتكره الفقهاء المسلمون في العصور التي وصفها بـ "عصور التخلف التي امتدت طويلا".
