أعلنت شركة مينا للبنية التحتية المتخصصة في الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنها تعتزم للمرة الأولي الدخول السوق التركية للمرة الأولى العام المقبل وجمع 500 مليون دولار لصندوقها الثاني المتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو صندوق مينا للبنية التحتية 2 الذي سيركز في الأساس على الاستثمار في شركات الطاقة والبنية التحتية بمنطقة الخليج وتركيا.
وقال جيرونيمو رورا الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة لكل من فجر كابيتال في دبي والواحة كابيتال في أبوظبي وبنك اتش.اس.بي.سي عن الاقتصاد التركي لرويترز "يوجد الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها هناك في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والبنية الأساسية الاجتماعية."
وحددت الشركة أربع صفقات محتملة في تركيا التي ستستثمر فيها ما يصل إلى 20 بالمئة من إجمالي حجم صندوقها.
وقال إقبال خان الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال لررويترز "يلعب التمويل الإسلامي دورا يزداد أهمية في تمويل مشروعات البنية التحتية الواسعة النطاق."
وأضاف "تميز التمويل الإسلامي يتيح للمستثمرين التقليديين المشاركة أيضا في تمويل البنى التحتية وهو ما يجعله خيار تمويل شاملا ذا جاذبية أوسع."
وذكر رورا أن صندوق خزانة ناسيونال السيادي الماليزي قد يضخ استثمارا مباشرا في صندوق الاستثمار في صندوق مينا للبنية التحتية 2 أو يعمل على ضخ استثمار مشترك مع الصندوق.
يذكر أن الصندوق الماليزي استثمر أكثر من مليار دولار في تركيا ويملك حصة مسيطرة في أكبر سلسلة مستشفيات في البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الصندوق الجديد الحملة التسويقية للمستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا هذا الشهر. وأدرج الصندوق 24 هدفا محتملا لفترة استثماراته البالغة خمس سنوات وإن كان لا ينوي سوى إبرام ما يصل إلى عشر صفقات تتراوح قيمة كل منها بين 50 مليون دولار ومئة مليون.
ويأمل الصندوق الجديد بإبرام صفقته الأولى فور إيجاده أول مجموعة من المستثمرين في مارس 2015حسبما نقلت رويترز.
وتبلغ قيمة الصندوق الأول للشركة وهو صندوق الاستثمار في البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (صندوق مينا للبنية التحتية) 300 مليون دولار واشترى حصصا في شركات بمصر وسلطنة عمان والسعودية.
وكان الدكتور حسين شحاتة الخبير الاستشاري بالمعاملات الإسلامية قال في دراسة بحثية له عن صناديق الاستثمار الإسلامية أنها تلك الصناديق التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة جميع معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية قائمة على عقود المضاربة والمشاركة والوكالة وعقود المرابحة والاستصناع والسلم و جميع صيغ استثمار أمــــــوال صناديق الاستثمار الإسلامية قائمة على تطبيق مبدأ الغنم بالغرم والمشاركة في الربح والخسارة مثل المضاربة والمشاركة والبيوع والإجارة وبعيدة عن كافة صور الاستثمار بفائدة أو بنظام الهامش أو المشتقات المالية .
