صرحت أنيتا مارانجولي جورج مدير أول الطاقة والخبرات العالمية في الصناعات الاستخراجية بمجموعة البنك الدولي في بيان أصدره البنك مؤخرًا، إن هذه السنة تعد أقوى سنة في تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات 3.6 مليار دولار، موضحةً إن حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ارتفع من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 في المائة تم تخصيصها لطاقة الرياح.
وبلغ حجم القروض التي خصصتها مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة مستوى قياسيا بلغ 9.445 مليار دولار في السنة المالية 2014، وتم توجيه أكثر من ثلثي هذا الإجمالي في المنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وأضافت جورج أن حجم تمويل مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل (المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية) الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 ( بالقيمة المطلقة ) هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل.. وتجاوز إجمالي المنح والاعتمادات، البالغ 2.167 مليار دولار، والتي قدمتها المؤسسة إجمالي حجم القروض في قطاع الطاقة للبلدان المتوسطة الدخل للسنة الثانيةعلى التوالي.
ويعكس تزايد حجم قروض مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة تنامي الطلب وبخاصة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، وجاءت معظم الزيادة في تمويل الطاقة المتجددة من اعتماد عدد من مشاريع الطاقة المائية الضخمة، لكنها تمثل أيضا استمرار الاستثمارات القوية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض؛ وخاصة من مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
وتم تخصيص جزء كبير من تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة لوضع السياسات وبناء المؤسسات التي تحتاجها البلدان المعنية لإدارة إمدادات منتظمة من الطاقة، وكذلك أنظمة النقل والتوزيع الذكية التي تربط المواطنين والمصانع بشبكة الكهرباء.
ومازال النفط يتمتع دون سواه من بدائل الطاقة، بتميزه وقوته، ويتمثل ذلك في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، بلغ عام 2010 نحو 33.6%، تاركًا نحو 29.6% للفحم، ونحو 23.8% للغاز الطبيعي، ونحو 6.5% للطاقة المائية، ونحو 5.2% للطاقة الذرية.
وكان تقرير الشأن الاقتصادي الأسبوعي نقلًا عن تقرير "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية" الصادر عن شركة "بريتش بتروليوم"، إلى ارتفاع معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في عام 2010، بنحو 5.6%، وهو الارتفاع الأعلى منذ عام 1973، ولكنه مبرر لأنه جاء بعد أول نمو سالب في عام 2009، بعد نحو 27 سنة من النمو الموجب، إلى جانب تحول نمو الاقتصاد العالمي إلى النمو الموجب المرتفع -5%-، بعد أول نمو سالب منذ الحرب العظمى الثانية.
