ارتبط اسمه بعشرات عمليات البيع والخصخصة، حيث قدر 500 مليون جنيه نسبة الأموال المختلسه في عهده، إنه عاطف محمد عبيد الذي تولى منصب رئيس وزراء مصر في 5 أكتوبر 1999 حتى 9 يوليو 2004 عندما أجبره مبارك على تقديم الاستقالة بسبب تعدد التقارير التي كشفت حجم فساده، ومن بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية التي كتب فيها عمر سليمان محذرا مبارك بأنه سيفجر الشارع إذا استمر أسبوعا واحدا إضافيا في منصبه.
و عاطف عبيد يشهد له الكفاءة في عمليات الخصخصة من خلال صفقات البيع التى تمت لشركات تابعة للدولة تحظى بقيمة تاريخية ونوعية فى الانتاج ولديها اصول رأى بعض الخبراء أن تقديراتها لم تكن على المستوى المطلوب وغير موضوعية ، و يعد الدكتور عاطف عبيد هو أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة.
500 مليون جنيه أموال مختلسه
وسبق و رفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة خلال وجود مبارك فى الحكم أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.
80 ألف حالة فساد
وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن 5 سنوات فقط من حكم عبيد شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم.
وأوضح التقريرأن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت.
خلل إداري
كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
وأوصى التقرير، القيادة السياسية فى ذلك الوقت باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية
تحطيم الجنيه أمام الدولار
و شهدت مصر فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد أزمة أخرى طالت أسعار الصرف فكان تحرير سعره من الكوارث التي حلت علي مصر بسبب قيام حكومة عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد من الاحتياطي النقدي سوي 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيه للدولار.
وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلي 13.6 مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 6.2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليار دولار.. مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض علي السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.
البيع لأمراء الخليج
قامت حكومته ببيع 650 ألف متر مربع من مدينة طابا لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه فقط للمتر المربع أي أن الصفقة كلها تكلفت 975 ألف جنيها مصريا ، وتم بيع 100 ألف فدان أي ما يوازي 420 مليون متر مربع للأمير الوليد بن طلال بسعر 50 جنيها مصريا للفدان الواحد أي أقل من عشرة دولارات للفدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، وبيع شركة البلاستيك الأهلية بمبلغ 106 مليون جنيه فقط بعد أن قدرتها الحكومة بمبلغ 500 مليون جنيه، والكثير والكثير من الشركات التي بيعت بأبخس الأسعار.
بيع 161 مصنع وشركة
في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، بيعت 161 شركة ومصنع في خلال أربع سنوات فقط، وكانت تقديرات الحكومة الرسمية تشير إلى أن قيمة هذه المصانع والشركات تقدر بمبلغ 1300 مليار جنيه أي ما يوازي 237 مليار دولار أمريكي، ولكن الدكتور عاطف عبيد أقام أوكازيون التخفيضات الأكبر في تاريخ البشرية وباع 161 مصنع وشركة بمبلغ 23 مليار جنيها (4.1 مليار دولار) فقط بدلا من 1300 مليار جنيه أي باعها بنحو 1.8 في المائة من قيمتها الحقيقية.
وبلغت مديونية البنوك المصرية بحسب تقرير البنك المركزي المصري 280 مليار جنيه بسبب تدخله هو حكومته في منح قروض لرجال أعمال بدون ضمانات الأمر الذي تسبب في وضع البنوك المصرية في مؤخرة بنوك العالم.
تبني مشروع ربط الاحتلال بالغاز المصري
قالت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية في عددها الصادر بتاريخ 15 فبراير 2001، إن عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري تبنى مشروع ربط الاحتلال الصهيوني بالغاز المصري، وأنه جند سامح فهمي وزير البترول لخدمة المشروع، كما أشارت نفس الصحيفة لعمل رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد مستشارا اقتصاديا ليوسي مايمان في شركة مرحاف الصهيونية خلال عملية مشروع ميدور ومستشارًا خاصًا بمشروعات رجل الأعمال حسين سالم.
حادثة القطار الاسوأ من نوعها
في عهده شهدت مصر أفظع حوادثها، حيث كان القطار رقم832 المتوجه من القاهرة إلي أسوان, قد اندلعت النيران في إحدي عرباته في الساعة الثانية من صباح يوم 20 فبراير 2002 م, عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد، و راح راح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مسافرا الأسوأ من نوعها في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
مرسي يطالب بمحاكمته
حين وقع حادث قطار العياط، قبل 12 أعوام، وقف النائب البرلماني حينها د.محمد مرسي، في مجلس الشعب مطالبا بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك، ومعه وزير النقل وقتهاوكبار المسئولين في هيئة السكة الحديد، وحصل مرسي في هذه الواقعة على لقب "صاحب أفضل استجواب برلماني"، بعد مذبحة العياط.
في تلك الأثناء، وقف مرسي على المنصة أمام الدكتور أحمد فتحي سرور، وقال بالنص: "إن مايحدث فى مرفق السكة الحديد مهزلة بكل معاني الكلمة".
ووصف وقتها النائب البرلماني مرسي، كلام رئيس الوزراء بأنه عبارة عن مسكنات لتهدئة الرأي العام، متهما إياه بأنه يردد تصريحات استفزازية يضلل بها الشعب ويستهين بالمصريين.
وكان رد عبيد أن الحريق سببه "الكيروسين" الذي اصطحبه معه أحد الركاب للتدفئة، بينما استنكر النائب مرسي هذا الكلام، ووصفه بالاستفزازي، متسائلا: "كيف تحترق 7 عربات من القطار خلال 8 دقائق فقط يارئيس الحكومة؟".
واختتم مرسي وقتها كلامه بالقول: "ليس على الحساب كبير".
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي، قد قررت الأحد الماضي، تأجيل الجلسة التاسعة لإعادة محاكمة رئيس الحكومة الأسبق عاطف عبيد والدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وقيادات سابقة بوزارة الزراعة، لتورطهم فى الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة، لكن القدر أحال دون استكمال محاسبته، حيث توفي اليوم بعد صراع من المرض عن عمر يناهز 82 عام.
