طالب تحالف مكون من خمس منظمات حقوقية غير حكومية، السلطات الإماراتية بـ"الإفراج الفوري عن ليبيين اعتقلتهم قبل أيام ما لم توجد مبررات قانونية واضحة تبيح لها احتجازهم، مع السماح لذويهم بزيارتهم".
وقالت المنظمات -في بيان مشترك صادر عنهم من جنيف بحسب وكالة "الأناضول" اليوم الخميس- إنها "تتابع ببالغ القلق حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها السلطات الأمنية الإماراتية ضد رجال أعمال ليبيين مقيمين بشكل قانوني في دولة الإمارات، حيث ألقي القبض يومي الخميس 31 أغسطس الماضي، والجمعة 1 سبتمبر الجاري، على 9 مواطنين ليبيين".
وأضاف البيان أن "عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كان المحتجزون يقيمون بها، أو من بيوتهم، وأنهم فوجئوا برجال لم يعرفوا الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دون سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين".
وأعربت هذه المنظمات عن تخوفها من "تعرض المعتقلين للتعذيب، وسوء المعاملة بعد أن صرحت السلطات الإماراتية باعتقالها لأربعة مواطنين ليبيين فقط"
وأشار البيان إلى إن "السلطات الإماراتية مسؤولة عن صحة المختفين الجسدية والنفسية وسلامتهم، كما يجب على السلطات الليبية حماية رعاياها والسعي الفوري لمعرفة مصيرهم لدى دولة الإمارات".
ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي تعليق فوري حول الأمر.
ويضم تحالف هذه المنظمات، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، واللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ومؤسسة الكرامة، وهي منظمات سويسرية معنية بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل خاص، إلى جانب منظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس، ومنظمة الرقيب التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها.
وكان رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، قال في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن "الإمارات تعتقل سبعة ليبيين فقط"، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن قيام دول خليجية باعتقال 30 ليبياً، مشيراً إلى أن السفارة الليبية في الإمارات قامت بكل الإجراءات القانونية التي تضمن للمعتقلين حقوقهم، مضيفًا أنه "إذا كان هؤلاء الناس (المعتقلون) ارتكبوا جريمة تخالف قوانين دولة الإمارات سيتم محاكمتهم محاكمة عادلة".
