يمر بنا هذه الأيام الذكرى الـ62 لعيد الفلاح المصري، والذى يرجع تدشينه إلى عهد الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، حيث أصدر أول قانون للإصلاح الزراعي، في 9 سبتمبر 1952، ويقوم على تحديد سقف للملكية الزراعية؛ في محاولة لإعادة الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري.
حيث كان الفلاح المصري، في عصر الدولة العثمانية، تحت نظام الالتزام، الذى يحتم على الفلاحين حق الانتفاع فقط من أرضه، وليس له الحق في بيعها أو الشراء، يحصد من المحاصيل ما يكفي لقوت يومه فقط، والباقي تحصده الدولة من ضرائب جميعها تُجمع لصالح السلطان.
وفى عهد "محمد علي"، قامت الحكومة، في عام 1813، بإحصاء الأطيان ومساحة الأراضي الزراعية، ثم وزعت الأراضي على الفلاحين.
وخصصت لكل أسرة، ما يتراوح بين 3 و5 أفدنة حسب قدرة كل منها، على أن يكون لها حق الانتفاع بـ25% فقط، دون أن تمتلكها ملكية خاصة، وذلك بشرط دفع ما تقرره الحكومة من ضرائب وأموال، وتنزع الأرض من الفلاحين، إذا عجزوا عن دفع الضرائب والأموال التي تقررها الحكومة، وفي نفس الوقت الدولة هي التي تحدد أنواع المحاصيل التي يزرعها الفلاح، تحت مسمى نظام الاحتكار، الذي أنشأه "محمد علي"، في فترة حكمه، والذي جعل من الفلاح آلة مسخرة لخدمة الدولة، حيث يتعب الفلاح، ويجني ثمار تعبه الطبقات العليا من المجتمع في ذلك الوقت.
وفى 23 يوليو لعام 1952م، تم القضاء على النظام الإقطاعي بعد الثورة، بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذي قسم الأراضي على جميع الفلاحين المصريين، ليكون الفلاح المصري مالكًا لأرضه، لأول مرة في التاريخ، بدون شريك، وقرر "عبدالناصر"، في 9 سبتمبر 1952، توزيع الأراضي على الفلاحين، اليوم الذى اعتبر عيدًا لهم، وتكريمًا لإنسانيتهم وكرامتهم، حيث تم توزيع عقود ملكية للأراضي الزراعية، التي استقطعت من الإقطاعيين، أصحاب المساحات الشاسعة، ليتملكها الفلاحون الصغار بمعدل خمسة أفدنة لكل فلاح.
ولكن لم تدم الفرحة طويلاً، حيث أن الفلاح المصري منذ تلك الأيام لم يرى إنصافًا، أو ترقي في أحواله ومعيشته، ولم يلقى اهتمامًا من رؤساءٍ او حكومات، إلا في عهد الرئيس "محمد مرسي"، حيث كرمهم واسقط الديون عنهم، وخطب خطبته الشهيرة، لأول مرة بعد سنين لم يكرم فيها الفلاح في عيده، أو يهتم أحد بشأنه.
فقد أكد "مرسي"، خلال خطابه في عيد الفلاح، أنه لولا جهد الفلاحين، وصبرهم، وإنتاجهم، لم تكن نظرتنا بهذا التفاؤل، محذرًا الفلاحين من الاستماع للشائعات، وتضييع الفرص، وتجنب الاستفزازات، مطالبًا إياهم بتقديم النموذج والقدوة في الإنتاج، والوفاء، والإيثار، والتضحية والعمل، وأن شعار المرحلة هو الإنتاج الذي يؤدي للوفرة لنكون أحرارًا، منوهًا إلي أن التضحية بالإنتاج، بعد أن كانت بالدم في ثورة الـ25 من يناير.
فقد شهد عصر "مبارك" تدني في أحوال الفلاحين، وزادت ديونهم، حيث انقضت حكوماته المتعاقبة بشراسة على ما بقي من رغيف الفلاح المسكين، حتى تهاوى مستوى حياته وباتت أيامه نهبًا للشح والعوز، علمًا بأنه يتولى إطعامنا جميعًا.
وفى عام 1992، طُبق قانون المالك والمستأجر في الأراضى الزراعية، حين تحالفت الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، مع الإقطاعيين، وتم طرد الفلاحين من أراضيهم؛ لتعود مرة أخرى إلى ورثة الإقطاعيين.
وفى عهد الرئيس "محمد مرسي"، قام بالعديد من التيسيرات للفلاحين، مقررًا إعفاءهم من الغرامات المقررة عليهم، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإنتاج، مشيرًا لقرار إسقاط الديون لمن تقل مديونيه عن 10 آلاف جنيه من المزارعين، سواءً المتعثرين، أو غيرهم من المنتظمين، قائلاً "لنبحث الآن إسقاط الديون التي تزيد عن 10 آلاف جنيه".
اما في عهد "السيسي"، فقد شهدت الزراعة تراجعًا كبيرًا، فضلاً عن تراكم الديون، وفرض سدادها على الفلاح المصري البسيط، وإلغاء قرار إسقاط الديون، الذى أقره الرئيس "محمد مرسي" في العام قبل الماضي .
ويأتي هذا العيد ولم يذكره أحد في وسائل الاعلام، ولم يهتم أحد بحال الفلاح، ولم يذكره قائد الانقلاب بكلمةٍ أو تهنئة، أو بشرةٍ سارةٍ تعينه على تحمل ما هو فيه من أجل الوطن.
وتعد تلك الديون هي العبء الأكبر على الفلاح، حيث أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، يضيف على قروض الفلاحين فوائد وعمولات ومصاريف إدارية، بنسبٍ كبيرة، خلافًا للبنوك الأخرى، مما يثقل كاهل الفلاح، ويعجزه عن سداد الديون، خاصةً أن الدورة الزراعية محددة بمدد معينة، وليست كالتجارة.
ويكمن الحل في إلغاء المصاريف الإدارية، والعمولات، وتطبيق هذه المنظومة على كافة المتعثرين من العملاء، ورد القيمة التي سيلغيها البنك للعملاء الملتزمين في السداد؛ حتى لا نفتح الباب أمام توقف الملتزمين عن السداد أسوة بغيرهم.
وتعليقًا على حاله وحال من مثله من الفلاحين، قال "حمدان عبدالرحيم"، أحد الفلاحين بكفر الشيخ: "البلد مش معتبرانا موجودين، رغم إننا احنا اللي بنزرع، وبنشقى؛ عشان نوفر لهم الأكل، وفي الآخر احنا برضة اللي بنموت من الجوع، احنا وأسرنا، ولا تعليم كويس، ولا اهتمام بمصالحنا.. كل يوم بنشتكي، وكل يوم بنطالب بأبسط الحاجات، ولا حد بيعبرنا".
وأوضح "عبدالرحيم" أن أسعار الأسمدة قد ارتفعت، ما أدي إلى عجز الفلاحين عن الشراء، مشيرًا إلى أن الأسمدة قد ارتفعت أسعارها، تأثرًا بارتفاع أسعار السولار، وتضاعفت أسعارها بالسوق السوداء.
فيما قال "إبراهيم حسنين"، أحد المزارعين بالقرية: "الإنتاجية بقت قليلة؛ عشان مفيش مياه للري، ومفيش اهتمام لمشاكل الصرف الصحي.. اشتكينا كتير ولا حد بيسمع لنا".
