اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن أحكام الإدانة التي أصدرتها السعودية بحق 7 متهمين، في قضايا تظاهر ، "معيبة" و"غير عادلة"، وبمثابة "قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية".
وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان نشرته على موقعها العربي على الإنترنت اليوم الأربعاء، إن "الأحكام تعكس انتهاكات صارخة لسلامة الإجراءات، وتشمل اتهامات فضفاضة الصياغة لا تقابل أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة شبه مستحيلة".
وأصدرت محكمة الإرهاب السعودية حكما بالإعدام على رجلين، وأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاما على 5 آخرين بين ديسمبر 2013 ومايو 2014، في أعقاب مظاهرات قام بها أفراد الأقلية الشيعية في 2011 و2012 ببلدات المنطقة الشرقية وأدت إلى اعتقال المئات.
ومضى بيان المنظمة قائلا "كما سارعت المحكمة إلى إسقاط مزاعم بوقوع تعذيب من حسبانها دون تحقيق، وقبلت أدلة تتمثل في اعترافات قال المتهمون إنها منتزعة بالإكراه".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان ذاته "تتباهى السعودية بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة".
وأضافت أن المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين "لا تزيد عن قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد، وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام وإلغاء تلك التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات".
وقالت المنظمة إن "6 من المتهمين (المحكوم عليهم وعددهم 7 أشخاص) تبرؤا في المحاكمة من اعترافاتهم، قائلين إنها انتزعت بالإكراه في ظروف ارتقت في بعض الحالات إلى مصاف التعذيب، وتشمل الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي المطول، لكن المحكمة رفضت ما اعتبرته مزاعم بشكل قاطع".
