أكد دكتور "محمود حسين أحمد"، الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين، أن الجماعة تتمسك بحقوق الشعب المصري كاملةً، مشددًا على عدم تفريط الجماعة في استعادة ثورة 25 يناير، ومكتسباتها الدستورية، والمسار الديموقراطي، والقصاص للشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين، وأهداف الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية"، فضلاً عن انقاذ الجيش، وسائر مؤسسات الدولة من خطر الانقلاب العسكري الفاشل الدموي.
وأضاف "حسين" خلال تصريحٍ صحفيٍ له إلى أن جماعة الإخوان لم تكن طرفًا، ولن تكون طرفًا في أي عبث يقوض مستقبل البلاد والعباد، وأنها غير معنية بالمشاركة في جدل الحملات الإعلامية المشبوهة، الساعية لإفلات المجرمين من الحساب العادل، أو أي طرح لا يترتب عليه انجاز حل شامل وعادل، يحقق كل أهداف الثورة وتطلعات الشعب، بما يعيد لمصر مكانتها وللمصريين حقوقهم، وللمنحرفين رشدهم، وللعدالة قيمتها، ولن تمنح القتلة مخرجًا آمنا قط، ولن تسمح بإفلات مجرمٍ من العدالة، ولن تسامح في حقوق الشعب وضحايا سلطة الانقلاب.
وأوضح أن جماعة الاخوان شاركت في وضع رؤية شاملة لانقاذ الوطن من كوارث حكم سلطة الإنقلاب، وقدمت حل متكامل وعادل وخارطة طريق وطنية، ضمن الرؤية الاستراتيجية التي أصدرها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في نوفمبر 2013، مشيراً إلى أن الجماعة في حالة تشاور مع شركاء الثورة والوطن، لكل ما يستجد علي الساحة في ضوء ثوابت ومبادئ الحراك الثوري، وتحولات الوضع الاقليمي والدولي.
وأشار إلى أن جماعة "الإخوان" ماضية في الحراك الثوري المتصاعد حتى النصر، وعلى موقفها الواضح من السلمية إنطلاقًا من فهمها العقدي لمنهج التغيير الذي تلتزمه، ولا تقبل بغيره بديلاً، لافتًا إلى أن من ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجًا غير نهج الجماعة، فهو ليس من الجماعة، وليست الجماعة منه، مهما أدى أو قال.
واختتم التصريح قائلاً: "إن فشل الانقلاب والذي يحاول تبريره بسبب الإرهاب المزعوم، أو بإلصاقه زورًا للجماعة دلالة على الفساد المستشري، في كل الجوانب، والذي جنته مصر جراء الحكم العسكري طوال 60 عامًا، وعلى نجاح الرئيس الشرعي، دكتور محمد مرسي، في إدارة البلاد".
