عقب أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، لتنتهي بذلك حربًا دامت 51 يومًا، تكبد فيها الاحتلال الخسائر العسكرية والاقتصادية فضلًا عن الاستراتيجية؛ لتعمد مباشرةً على ضم أراضٍ فلسطينية لمستوطنات صهيونية بالضفة الغربية وغيرها.
حيث أعلنت حكومة الاحتلال قرارًا بضمن 4 ألاف دونم من أراضي الضفة الغربية المجاورة لمستوطنة "عتصيون" كجزء من قراراته السيادة التي يتخذها، ما آثار ردود الأفعال الدولية الغاضبة تجاهه إذ أنه من الأولوية لدي سلطات الاحتلال السير في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.
وعليه، قالت حركة "السلام الآن" اليهودية المعارضة لأنشطة الاستيطان بالضفة الغربية، إن مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية إنما جاء بهدف تحويل المكان المجاور لمعبد يهودي الذي تقطن فيه مايقرب من 10 عائلات إلى مستوطنة دائمة.
وأفادت الحركة بأن هذه تعد أكبر مصادرة للأراضي في الضفة منذ الثمانينات، حيث أمهلت سلطات الاحتلال لأي مالك في الأراضي 45 يومًا للاعتراض على القرار.
وأدانت منظمة العفو الدولية قرار مصادرة الاحتلال للأرضي الفلسطينية، مطالبة إياها بالتراجع عنه، حيث قالت إنه غير قانوني أن تصدر سلطات الاحتلال قرارًا بمصادرة مايقرب من ألف فدان من أراضي الضفة الغربية، وأنه يجب إلغاء القرار فورًا.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فيليب لوثر"، إنه " يجب على الاحتلال أن يتوقف إلى الأبد عن استراتيجيته الخاصة بمصادرة الأراضي بشكل غير قانوني من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن القرار ليس قانونيًا فحسب وإنما يعد انتهاكان صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني على نطاق متسع.
وتابع قائلًا إن "التقارير التي برر فيها مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الاستيلاء على الأراضي بأنه رد فعل على مقتل ثلاثة مراهقين في يونيو، الماضي يوحي بأن هذا عقاب جماعي وإن إسرائيل تتحرك أبعد وأبعد عن التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أدانت الإدارة الأمريكية القرار، وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن بلاده تحث حكومة الاحتلال على إلغاء القرار. واصفًا ماتفعله حكومة الاحتلال بالخطوات السلبية تجاه الجهود التي تُبذل من أجل التفاوض والتوصل إلى "حل الدولتين".
وبحسب "رويترز" فقد أضاف المسؤول الأمريكي قائلًا: "هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".
وعن بريطانيا, فقد استنكرت القرار مؤكدة على أنه سيضر بسمعة الكيان الصهيوني. فيما دعا "فيليب هاموند"، وزير الخارجية البريطاني، الإثنين، حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها بشأن مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية لخزينة الاحتلال، معربًا عن حزنه بشأن قرار المصادرة للأراضي القريبة من مستوطنة "غوش عتصيون" ببيت لحم، الصادر عن حكومة الاحتلال.
وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان لبلاده: "تشجب المملكة المتحدة قيام الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 988 فدانًا حول مستوطنة عتصيون"، مضيفًا: "إنه قرار يفتقر إلى الحكمة ويأتي في وقت ينبغي أن تكون الأولوية فيه لوقف اطلاق النار في غزة. سيضر كثيرًا بوضع إسرائيل في المجتمع الدولي".
واعتبر "هاموند" أنه تقيم خاطئ لحكومة الاحتلال التي يجب أن تركز أولوياتها في اتجاه وقف إطلاق النار، مضيفًا أن هذا القرار سينجحم عنه أضرار جسيمة على وضع الاحتلال بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأكدت بريطانيا على عدم شرعية المستوطنات، حسب القانون الدولي حيث أنها تشكل عقبة في طريق السلام، واستئناف المفاوضات بشكل ملح، بغية التوصل إلى حل الدولتين.
أما فرنسا فقد أصدرت خارجيتها بيانًا، الإثنين، استنكرت فيه قرار حكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية، مطالبةً حكومة الاحتلال بضرورة التخلي عن هذا القرار، داعيةً كافة الأطراف إلى التركيز وبذل الجهد من أجل تحقيق السلام.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية "رومان ندال" إن باريس "تدين وتدعو السلطات الاسرائيلية إلى العدول عن قرارها".
ومن جانبها اعتبرت إيطاليا أنها خطوة ستعوق المفاوضات، حيث صرحت "فيديريكا موغيريني"، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بأن "إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة أراض فلسطينية بالضفة الغربية، يمثل عقبة في طريق السلام"، مجددة الدعوة إلى الامتناع عن تبني إجراءات أحادية.
وقالت "موغيريني" في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية إن "المستوطنات، ليست غير قانونية على أساس القانون الدولي وحسب، ولكنها تمثل عقبة في طريق السلام وآفاق حل الدولتين".
وأضافت أن "إيطاليا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، ناشدت دائمًا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الامتناع عن تبني إجراءات أحادية الجانب وغير مثمرة، مثل تلك التي أعلن عنها اليوم، والتي قد تؤثر على الحوار".
وتابعت الوزيرة قائلة، إنه "في ظل الظروف الحالية، وبعد الصراع الدموي في غزة، يجب علينا بذل كل جهد لإحياء عملية السلام والتوصل إلى حل حقيقي للصراع".
وفي سياق متصل، استنكرت الأمم المتحدة هذا القرار، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الإثنين، عن "الجزع" إزاء إعلان سلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال "كي مون" في بيان أصدره المتحدث باسمه "استيفان دوجريك" مساء الإثنين، إنه "مما يثير جزع الأمين العام إعلان السلطات الصهيونية أمس ما يسمي أراضي دولة على أراض في منطقة بيت لحم في الضفة الغربية "
وأضاف قائلًا: "الاستيلاء على مثل هذه المساحة الكبيرة من الأرض يزيد مخاطر النشاط الاستيطاني، الذي كررت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة، أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويتعارض تماما مع السعي لتحقيق حل الدولتين".
وحث الأمين العام سلطات الاحتلال على الاستجابة إلى دعوات المجتمع الدولي، والتوقف عن أنشطتها الاستيطانية، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي وخارطة الطريق الرباعية.
وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت، الأحد، عن تحويل ٤ آلاف دونم، بمنطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، المجاورة لمستوطنة "غوش عتصيون"، إلى أراضي أميرية تابعة لحكومة الاحتلال.
وبحسب ما جاء في بيانٍ لمنسق أعمال الحكومة الصهيونية بالضفة، فإن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار كانت الحكومة قد اتخذته، في أعقاب اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة، قبل حوالي شهرين على يد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
