"عودة المسار الديمقراطي، وذلك بعد العودة إلى مربع الصفر، وقيام بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن في استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة، فعودة الديمقراطية هي الخطوة الأولى لأي مصالحة، وذلك برفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية".
كانت تلك واحدة من البنود على رأس المبادرة التي طرحها النائب البرلماني السابق محمد العمدة، والتي أعلن عدد من رافضي الانقلاب على الرأس منهم تحالف دعم الشرعية، فيما لم يعلق عليها أحد من الموالين له.
فمن جانبه علق سعيد فياض، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعي ورفض الانقلاب، على المبادرة بقوله: "لسنا معنيين بالرد على هذه المبادرة فهي موجهة للنظام القائم، ومطالبنا ليست سياسية أو فئوية وإنما شعبية، ونحن لن نخذل الشعب في مطالبه العادلة".
وأضاف "فياض" في تصريحات صحفية: "كل توصيف للمشهد أنه انقسام سياسي هو مساواة بين الظالم والمظلوم، ومنظومة الفساد تهديد لمستقبل هذا البلد لن تنهض في ظلها، كما أن حق الشهداء ليس ملك فصيل أو تيار ليوضع على مائدة المبادرات".
أما حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، فق وصف المبادرة بأنها متناقضة وغير منصفة، متسائلًا: "كيف للمتهم الأول في جرائم ضد الإنسانية والانقلاب على الدستور والقانون، أن يحقق في هذه الجرائم ويقيم الحق والعدل بين الناس، هل يضع نفسه رهن العدالة – بافتراض أن منظومة العدالة مازالت حية لم تمت بالفعل – ويفرج عن المنتخبين الذين اعتقلهم ظلمًا وزورًا؟".
وقال "عزام" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كيف لا يُعترف بشرعية الانقلاب في حين يظل قائده على رأس السلطة أربع سنوات، وفي هذا السياق لماذا يعتقل الرئيس الذي انتخبه الشعب انتخابًا حرًا نزيهًا إذن لأنه لم يرد أن يجري انتخابات رئاسية مبكرة نتيجة لتظاهرات احتجاجية ضده ؟!. المبادرة مليئة بالتناقضات".
وأضاف: "لا أرى ضرورة الاعتقاد أنها مؤامرة مرتبة مع أطراف في سلطة الانقلاب أو أي جهات سياسية أخرى، وأصدقه في هذا الشأن، كما أرفض التشويه الشخصي والمعنوي للرجل، خصوصًا أنه وقف ضد الانقلاب منذ يومه الأول وأرى من الواجب رفضها بالعقل والمنطق لا بالتعدي على شخصه".
وتابع: "الأمر برأيي قد لا يعدون إلا أن يكون محاولة لفعل أي شيء بعفوية غير مدروسة لتحقيق مصالحة وطنية نرجوها جميعًا، غير أنها تفتقر إلى رؤية موضوعية و إنصاف".
ورفض حاتم أبوزيد، المتحدث باسم حزب الأصالة، مبادرة العمدة، حيث قال: "يخرج علينا من فترة لأخرى بعض الطيبين يطرحون مبادرات للخروج من الحالة التي وصلت لها البلاد".
وأضاف "أبوزيد" في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا، إن "هذه المبادرات لا تعدو أن تكون عبارة عن مجموعة من الأفكار الشخصية التي ربما حتى لم تنضج في بعض الأحيان، ولكنها تطرح على طريقة المصالحة العائلية بين زوجين، أو أب وأولاده".
وتابع: "الطريف في هذه الأطروحات أن أصحابها يعرضونها على طرف واحد فقط، وحتى عندما يعرضوها على الطرف الآخر لا يرد عليهم، ثم يصرون أن يسمعوا رأيًا فيها".
وأردف متحدث حزب الأصالة، قائلًا: "على كل حال المبادرات لا يهم فيها أن تتكلم عن إطلاق سراح المعتقلين مثلًا وإنما المهم فيها أن تتحدث عن إطلاق سراح مصر"، مضيفًا: "ليس المهم الاعتراف بحق فصيل ما أو عدة فصائل في العمل بحرية، ولكن الاعتراف بحق الشعب المصري في ممارسة حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم وإدارة شئونه".
وختامًا أكد "أبوزيد"، على أن المبادرات "تغفل حق الوطن المغتصب في التحرر وأن تكون ثروته بيد أبنائه ولأبنائه، النقطة الثانية أن سلطة الانقلاب تعلن ردها دائما بالمزيد من القمع والسجن والإعدام، ترسل رسالة مفادها أنه في حرب إبادة تجاه شعب بأسره".
من جانبه، تحفظ أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، على المبادرة التي قدمها "العمدة"، حيث أوضح بقوله: "بالقطع كل الحلول السياسية واردة، لكنها لابد أن تكون مرتكزة الأركان ومحققة للعدالة المطلوبة، وما طرحه الزميل السابق بحزب الغد أفكار غير مكتملة الأركان".
وأضاف "نور" قائلًا، إننا "نثق في نوايا العمدة الطيبة، ولا نتهمه بالتوجه لصالح طرف دون الآخر، ونقدر الجهد المبذول في مبادرته، لكنها في حاجة إلى دراسة مكتملة، ولا ترقى لحجم الأزمة الراهنة".
وكان محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، قد دعا إلى ضرورة إجراء مصالحة وطنية بين سلطات الانقلاب ورافضيها، من خلال ما وصفه بالاعتراف بالأمر الواقع دون أن يكون اعترافًا بشرعية النظام، واعتبار فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع وأحزابه.
كما تنص المبادرة على أنه في نفس الوقت يتم الاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، والقصاص للشهداء منذ ثورة يناير حتى الآن، والإفراج عن المعتقلين، وتعديل قانون التظاهر، وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه.
