نظمت النقابة العامة للصيادلة بالقاهرة، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً ا، بدار الحكمة لبحث تداعيات حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، حيث أنه من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقاهرة في الاستئناف المقدم من النقابة العامة للصيادلة ضد حكم فرض الحراسة .
وقال الدكتور "وائل هلال"، أمين صندوق نقابة الصيادلة أن مجلس نقابة الصيادلة وجمعيتها العمومية رفضت فرض الحراسة على النقابة، وتضامنت كافة النقابات المهنية معها، وبالأخص النقابات الطبية المكونة لاتحاد المهن الطبية، حيث أصدر مجلس الاتحاد بياناً بذلك.
وأكد أنه حال فرض الحراسة على النقابة سيؤدى ذلك إلى "تدمير مهنة الصيدلة "، وسيكون أحد أسباب تخلف صناعة الدواء في مصر، كما سيؤثر سلبياً على الأمن الدوائي المصري، وسيترك المريض فريسة لاستغلال وجشع رؤؤس الأموال دون وجود حماية حقيقية أو وجود من يتكلم بصوته .
وأوضح "هلال" أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر غير دستوري، وقد استندت محكمة الدرجة الأولى إلى القانون رقم 100 والذي سقط قبل ثورة يناير بأيام وحكم بعدم دستوريته .
فيما قال الدكتور "جميل بقطر"، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أن محكمة استئناف مستعجل القاهرة قضت في جلستها المنعقدة ، صباح اليوم الأحد، بإلغاء ورفض حكم محكمة أول درجة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية .
وأضاف "بقطر" أن : "النقابة ستقوم بالإعداد للانتخابات وفتح باب الترشح في ديسمبر المقبل وإجراء الانتخابات خلال شهر مارس المقبل" .
وتوجه بالشكر لقضاء مصر الشامخ لنزاهته وعدالته، على حد وصفه، كما تقدم بالتهنئة للصيادلة لتماسكهم ووقوفهم ضد الحراسة للحفاظ على نقابتهم حرة ومستقلة.
وأوضح الدكتور "أشرف مكاوي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن وجود أعضاء المجلس في النقابة لم يكن هدف نبتغيه بقدر ماكان انطلاقاَ من مسئوليتنا تجاه الصيدلي والمواطن المصري وهو هدفنا الأول والأخير .
وأضاف :"وجودنا في المجلس مسئولية في رقابنا حتى نقدم خدمة لوطننا الحبيب"، كما أشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه وفرض الحراسة على النقابات ومنظمات المجتمع المدني تعيدنا إلى أجواء ماقبل 25 يناير.
