قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي -أمس الخميس- إنه "رغم أن مصر تعد أكثر الأطراف المتضررة من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلا أنها تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية".
جاء ذلك خلال اِستقباله، وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من ذوي الأصول الأفريقية، ضم كلاً من النائبات إيدي جونسون، وشيلا جاكسون، وكارين بارس، والنائبين أندريه كارسون، ودونالد بين جونيور، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، وديفيد رانز، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ووفق بيان المتحدث باسم الرئاية ، فإنه "ردًا على استفسار أعضاء الوفد بشأن الوضع في ليبيا، أفاد الرئيس (قائد الانقلاب) بأن عملية الناتو غير المكتملة (إبان ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي) هناك أدت إلى ترك البلاد دون جيش وطني أو شرطة وطنية يحميانها ويذودان عن شعبها".
واستدرك السيسي: "على الرغم من أن مصر تعد أكثر الأطراف المتضررة من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلا أنها تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية"، حسب البيان.
وأشار السيسي إلى "نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ليبيا"، منوهًا إلى "رفض الأقلية لنتائج الديمقراطية ولجوئها للعنف لفرض رؤيتها وذاتها على أرض الواقع بقوة السلاح، في مجافاة لأبسط قواعد الديمقراطية التي لا تخول لأقلية ما أن تتحكم وتفرض رؤيتها على الأغلبية من خلال العنف".
وأضاف: "مصر تؤمن بالديمقراطية وتُفَعِّلها، ولكن دون هدم الأوطان"، مشيرًا إلى أن "تلك هي اقتناعات وثوابت السياسة المصرية".
وكان ذات الوفد، قد التقى في وقت سابق، من يوم الخميس، رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب.
وتؤكد حكومة الانقلاب إنها تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي الجديد المنقعد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم انتخابه في يوليو الماضي والذي جاء عقب انقلاب حفتر .
وقبل أيام، اتهم عسكريون من قوات "فجر ليبيا" مصر والإمارات بشن غارات على مواقع لهم في طرابلس، وهو نفته الأخيرتان.
كما تراجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، عن تصريح سابق للصحفيين، قالت فيه: "ندرك أن هناك ضربات جوية شنت في الأيام الأخيرة من قبل الإمارات ومصر" في ليبيا.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء: "التعليق اليوم (الثلاثاء الماضي) بشأن ليبيا، كان يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير بأنها شاركت، وليس الحديث عنها".
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق) حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقسام سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسًا لأركان الجيش بدلًا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية "فجر ليبيا" في طرابلس "إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة".
وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتًا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء "عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي".
والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة الحاسي ورئيس أركان الجيش العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا "دعا فيه جميع الأطراف في ليبيا إلى الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد لأعمال القتال" في هذا البلد العربي.
