صرح هانى قدري وزير المالية بحكومة الانقلاب أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل فى إرسال خطابات بالربط الضريبى على الوحدات السكنية التى تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيرا إلى أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.
وأكد الوزير أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة على ان يتم النظر فى هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوم.
وأضاف طارق فراج مستشار وزير المالية ان العقارات المقامة على الأراضىالزراعية ترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبى مع مراعاة شروط البناء على الأراضىالزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا على الرقعة الزراعية.
أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائى المقامة على الأراضى الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية فأشار فراج إلى خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لسداد الضريبة أكد فراج أن القانون أجاز سداد الضريبة على قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 /6 أما القسط الثانى فيستحق فى الستة الأشهر التالية حتى 31 ديسمبر من ذات السنة على أن يتم السداد فى مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلى الممول الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.
وكان خبراء اقتصاديون علقوا علي القانون مؤكدين أنه يمثل عبئًا جديدًا علي المواطن وأنه يأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب لجمع نقود من أي جهة خاصة بعد رفعها أسعار الوقود والغاز والكهرباء.
وكان الدكتور سعيد الميهي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال في تصريحات صحفية إن قانون الضريبة العقارية يشمل إيجابيات وسلبيات مضيفًا أنه يرى أن فرض تلك الضريبة في هذا التوقيت يعد أمرًا غير مناسب، قائلًا إن الحكومة تعمل الآن بالبحث عن أي موارد وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار بهذا التوقيت.علي حد وصفه .
