عقدت نقابة الأطباء مؤتمر صحفيا، بدار الحكمة فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، لبحث عدم تطبيق قانون الحوافز.
حضر المؤتمر الدكتورة منى مينا، والدكتور رشوات شعبان، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، والدكتور حسام كامل، مقرر اللجنة الإعلامية للأطباء، والدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد حسين، عضو النقابة العامة.
واعتبرت نقابة الأطباء أن قانون 14 الذي تم إقراره في فبراير 2014 للأطباء والعاملين بالصحة، جزء بسيط من حقوقهم، وأن هذا القانون خطوة نحو إنصاف الأطباء وحقوق الخدمة الصحية، حتى وإن كانت خطوة بسيطة غير كافية.
وأعربت النقابة عن أسفها أنه على الرغم من إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ورغم رصد مبالغ مخصصة للقانون في الموزانة العامه للدولة، يقدرها البيان المنشور على موقع وزارة المالية بنحو 7.6 مليار جنيه، رغم ذلك فالقانون الذي صدر في أول مايو 2014، لا يتم الأخذ به حتى الآن في أماكن كثيرة وقطاعات عريضة .
وأكد الحضور أن النقابة قد دخلت في مناقشات طويلة مع وزارة الصحة لحل ما أسموه بـ"مشاكل صرف قانون 14"، ولكن رغم تلك اللقاءات لازالت أغلب المشاكل بدون حل .
وذكرت النقابة- في مؤتمرها- عدد من المشاكل منها؛ 1- عدم صرف أطباء الطوارئ بتخصصاتهم المختلفة (الاستقبال، العناية، حضانات، حروق، سموم، بنك دم) لحوافزهم، سواء الأطباء المقيمين "هناك اختلاف حول تفسير القانون فيما يخصهم"، أو الأطباء المتخصصين "الذين لايوجد خلاف قانوني على استحقاقهم".
2- حوافز المناطق النائية لم تصرف حتى الآن، لأن وزير الصحة لم يصدر لها قرار وزاري، والذي تنص اللائحة التنفيذية عليه، مشيرين إلى أن كل أطباء المناطق النائيه نقصت مستحاقتهم ولم يتم تعويضهم.
3- حوافز الإشراف الوظيفية لم يصدر لها قرار وزاري حتى الآن، ولم يتم تعويضهم .
4- أطباء الصحة النفسية نقصت مستحقاتهم ولم يتم تعويضهم أيضاً.
5- مازال الكثير من الأطباء المنتدبين يعانون في صرف مستحقاتهم رغم وضوح مشروعيتهم، طبقاً للقرار الوزاري، ولكن لايوجد أي حسم في التنفيذ.
وأشار مجلس النقابة أنه بعد أن ثبت أن اللقاءات التي تعقد مع الوزارة لا تسهم في حل أى مشاكل، لذلك قرر المجلس التالي؛
(1) تقديم بلاعات للنائب العام ورقع قضايا ضد وزير المالية ووزير الصحة لعدم تنفيذهم لقرار 14لسنة 2014.
(2)مطالبة أي طبيب يتم تعطيل صرف مستحاقته من قبل أي مسئول مالي أو إداري برفع قضية ضد هذا المسئول الذي يتسبب في تعطيل تنفيذ القانون، وعلى النقابة أن تتضامن مع الطبيب في قضيته.
(3) النقابة تدعم حق الأطباء في اللجوء لكافة وسائل الاحتجاج المشروعة مثل الاعتصام والإضراب.
(4) النقابة تخطر جميع النقابات الفرعية بضرورة تنشيط الفاعليات الاحتجاجية، وعقد المؤتمرات اللازمة للمطالبة بحقوقهم.
(5) تنظم النقابة العامة وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 31 أغسطس المقبل، الساعة 12 ظهراً أمام دار الحكمة.
