نشرت الجريدة الرسمية -اليوم الخميس- قرار المستشار عدلي منصور، المعين السابق من قبل وزارة الدفاع، بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010.
ويأتى قرار الموافقة بعد مرور 4 سنوات على الاتفاقية، وصدر مع التحفظ بشرط التصديق عليها من البرلمان القادم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة، وفقًا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، والرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة، واختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص
النص الكامل لقرار عدلي منصور بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد
