نفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب في بيان لها اليوم، طرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات، مشيرة إلى أن بعض البنوك العالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها للإقراض، حسب قولها.
وكان مصدر مصرفي رفيع المستوى أعلن رفض البنوك العالمية جي بي مورجان ومورجان ستانلي المشاركة في قرض يقوم بترتيبه البنك الأهلي المصري لصالح الهيئة العامة للبترول ،بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن البنكين لهما خبرة سابقة في التعامل مع هيئة البترول ائتمانيا لكن زيادة مديونية الهيئة ،وراء قرار الرفض.
وأشار المصدر إلى أن البنك الأهلي يحاول إقناع البنكين المشاركة في قرض الهيئة لتمكين الهيئة من سداد مديونية شركات البترول الأجنبية.
وكان من المقرر حسب الاتفاق المبرم بين الهيئة و الشركات الأجنبية سداد جزء من المديونية خلال شهر أغسطس الحالي.
وأوضح أن هيئة البترول طرحت على البنوك المحلية ترتيب قرض، منوها بأن الردود كانت إيجابية حيث تلقت 3 عروض جارٍ تقييمها حاليا.
وكانت هيئة البترول أعلنت في وقت سابق، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يوني الماضي.
