قالت وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة أن التحولات السياسية التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط فى أعقاب ثورات الربيع العربى فرضت جملة من المتغيرات كان لها أثر بالغ على الوضع الاقتصادي حيث تسبب الغياب الأمني وعدم الاستقرار السياسي في زيادة الاضطرابات الأمنية.
وأضافت الدراسة أن دول الثورات العربية (أو دول العجز المالي) توجهت إلى البحث عن مصادر تمويلية سواء من المؤسسات الدولية أو من دول الخليج (دول الفائض المالي)، فيما فرضت الاضطرابات الأمنية الواسعة في بعض الدول على الخروج من دائرة إدارة الاقتصاد بصورة فعالة إلى مرحلة إدارة الاقتصاد وفق ما يسمى باقتصاديات الحروب.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع المطالب الاجتماعية والاقتصادية واتساع نطاق التظاهرات الشعبية في مختلف دول الإقليم حتى في الدول التى لم تندلع بها الثورات، بالإضافة إلى استمرار وزيادة التشوهات الاقتصادية في بعض دول الإقليم بما عزز استمرار عجز الموازنة وتراجع الإيرادات العامة. لتؤدى هذه التغيرات إلى تخبط في السياسات العامة لبعض دول الإقليم
وكان نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو توقع في تصريحات صحفية سابقة تحسن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2014 بشكل طفيف، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الوضع المالي في دول الربيع العربي خطر جدا ويحتاج ليس فقط إلى إسعافات أولية وإنما الى معالجة كاملة حتى لا تحدث انهيارات اقتصادية ومالية.
وقال: هناك حاجة ماسة لإصلاحات وربما تغيير بعض السياسات الاقتصادية المعمول بها حاليا في تلك البلاد، ومن هذه الإصلاحات إعادة الهيكلة اللازمة لاستيعاب المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، التي ينتج عنها توفير وظائف كثيرة وتنشيط سوق العمل وترقية النمو فيه وفي القطاعات العامة والخاصة.
