أعلنت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح -مساء أمس الثلاثاء- أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في محبسه بسجن ليمان طره جنوبي القاهرة.

وقال بيان لأسرة عبد الفتاح، "علاء دخل مساء الإثنين ١٨ أغسطس، في إضراب تام عن الطعام حتى الإفراج عنه".

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح يقبع في سجن ليمان طرة، على ذمة قضية التظاهر دون إذن قانوني من السلطات المصرية.

وأضاف بيان أسرة علاء عبد الفتاح: "في الثانية من صباح الأحد ١٧ أغسطس، زار علاء والده، أحمد سيف الإسلام (محامي وناشط حقوقي)، في العناية المركزة في المستشفى بعد أن دخل في حالة غياب عن الوعي".

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب، أمر قطاع السجون بسرعة نقل علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة إحدى القضايا بمنطقة سجون طرة، وشقيقته سناء، المتهمة قي واقعة التحريض على التظاهر أمام قصر الاتحادية، إلى مستشفى المنيل الجامعي، فجر الأحد، لزيارة والدهما المريض.

وتابع البيان، قائلا: "كان مشهد أبيه على فراش المرض غائبا عن الوعي نقطة فاصلة لعلاء، وفي نهاية هذه الزيارة قرر أنه لن يتعاون مع هذا الوضع العبثي الظالم حتى لو كلفه ذلك حياته".

وأشارت الأسرة إلي أن علاء أخطر الأسرة بقراره؛ الإضراب عن الطعام في زيارتهم التالية له في محبسه بسجن ليمان طرة، جنوبي القاهرة.

من جانبها قالت ليلي سويف؛ والدة علاء عبد الفتاح إن إدارة السجن أبلغت محامي ابني يوم الثلاثاء، أنه بالفعل بدأ إضرابه الذي أبلغنا به في زيارته الأخيرة بالسجن.

وأوضحت سويف أن المحامين يتابعون موقف نجلها، الذي لن يتراجع عن إضرابه حتى الإفراج عنه.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، يوم 6 من شهر أغسطس الجاري، جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر الثاني 2013، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبسهم، بحسب مصادر قضائية.

وكانت المحكمة قررت في يونيو الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا.

وينص القانون المصري، على إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين في قضية مجلس الشوري بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسط نفي من المتهمين

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة؛ حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة وهو ما يرفضه النشطاء.