كشف مصدر مصرفي عن أن استبعاد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، أو غير الحكومية، وعددها نحو ٣٦ بنكاً من المشاركة في التمويل بمشروع قناة السويس، جاء لموقف هذه البنوك من التبرع لصندوق تحيا مصر.
وهو الصندوق الذي طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال بالمشاركة به، بهدف جمع 100مليار جنيه، غير أن الصندوق لم يجمع سوى 9 مليارات جنيه.
وكانت مصادر قد كشفت أن حملة القائمة السوداء لرجال الأعمال الذين لم يتبرعوا للصندوق؛ هي إحدى محاولات الابتزاز لرجال الأعمال والمستثمرين وملاك الشركات والمصانع، بدعوى مطالبتهم بالتبرع لصالح ما يسمى بصندوق تحيا مصر.
كما تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المنسق العام لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهاني قدري، وزير المالية، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، طالب فيه بإصدار قرار بالتحفظ على أموال صندوق "تحيا مصر" وتسليمها لوزارة المالية، كاشفا عن أن الحساب الذي تم فتحه عن طريق البنك المركزي المصري تحت اسم صندوق "تحيا مصر"، بهدف جمع أموال التبرعات المقدمة من المواطنين ورجال الأعمال لدعم الاقتصاد القومي، يخالف مواد الدستور المصري أرقام (124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 219 – 220 – 221).
كان خبراء اقتصادين قد حذروا من تأثير تمويل مشروع القناة عن طريق شهادات الاستثمار خاصة، وأن فائدتها ستصل إلى 12% وهو ما قد يدفع العديد من المستثمرين من سحب أموالهم من البنوك، بالإضافة لخروجهم من البورصة باعتبار أن الشهادات ستكون أكثر أمانًا.
وكان بنك الإسكندرية قد صرح سابقا أنه لن يتبرع لصندوق تحيا مصر، غير أن مصادر كشفت تعرضه لضغوط ما دفع رئيس البنك لتغيير تصريحاته، وإعلانه التبرع للصندوق مرة أخرى.
