قال تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، إن أحد برامج تطوير وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، شابته مجموعة من «التجاوزات المالية» تتعلق برواتب مسئولي المشروع ومستشاريه المتعاقدين من خارج الوزارة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتبرها التقرير «مجحفة» للجانب المصري، الذى يتحمل نحو ٨٤% من إجمالي التكاليف دون وجود سلطة له على مشروع التطوير الداخلي، ودون إتاحة المستندات المالية للتأكد من صحة الصرف.
وأوصى تقرير الجهاز، بإحالة الموضوع للتحقيق وإلزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مستندات إنفاق الأموال للفحص.
وذكر التقرير أن هناك مجموعة من المخالفات المالية التي وقعت تحت عباءة مشروع التطوير الداخلى للوزارة، ومنها تجاوز المخصص لهذا المشروع، الذى تم صرفه بالخصم على موازنة الوزارة مبلغ ٧ ملايين و٩٦٦ ألف جنيه، بنسبة ٧٥% زيادة عن الميزانية المعتمدة فى الاتفاقية مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وأوصى الجهاز بإحالة الموضوع للتحقيق لتحديد المسئولية في التجاوز المالي.
وأشار التقرير إلى «صرف المبالغ المخصصة للمشروع إلى حساب بنكي باسم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP بالرغم من عدم النص على ذلك بالاتفاقية المبرمة وبالمخالفة للأحكام والقرارات المنظمة، وهو ما يمنع الرقابة المالية على أموال المشروع المنصرفة خصماً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، ويرى الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول»، حسب نص المذكرة.
ورصد التقرير «استنفاد الموارد المخصصة للمشروع فى صرف رواتب مستشارى المشروع، وبعض العاملين به من غير المختصين بتكلفة شهرية وصلت إلى ٢١٧ ألف جنيه، وبالمخالفة لأعداد العاملين المنوط بهم تنفيذ المشروع، والمنصوص عليها بالاتفاقية».
ورأى الجهاز المركزي للمحاسبات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى صرف مثل هذه المكافآت، بالإضافة إلى «تعيين مدراء للمشروع دون الالتزام بالمؤهلات التى نصت عليها الاتفاقية»، وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعيينات والتكلفة المالية المترتبة عليها.
كما بين التقرير عدم اتخاذ إجراءات مخزنية لتسلم الوزارة للأجهزة والأثاث الخاصة بالمشروع، مطالباً بتصويب وضع الإجراءات المخزنية في ضوء الأحكام المعمول بها.
ومن بين سلبيات المشروع التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات؛ عدم إعداد تقرير نهائي عن المشروع وتسليمه للإدارة المختصة بالوزارة، بالمخالفة لاتفاقية المشروع، مع توصية بإجراء دراسة تقييم نهائي للمشروع للوقوف على نتائجه.
وفي تعليق له، صرح الدكتور ياسر الرفاعي، مساعد وزير التضامن السابق -في تصريحات صحفية- إلى عدم استفادة الوزارة بالمشروع، وأن الأموال جميعها ضاعت على الرواتب، رغم أن الهدف الأساسي منه هو تطوير الوزارة وتدريب وعمل شبكة ربط بين الإدارات، وتطوير أداء العاملين وتفعيل دورهم للوصول إلى الفقير الحقيقي في المحافظات، حيث عمل الوزارة الحقيقي.
