أكدت أول نتائج أعمال مجمعة لشركة القلعة المصرية الاستثمارية، أن الشركة حققت نموًا في الإيرادات ومجمل الأرباح في الربع الأول، لكن الشركة سجلت صافي خسارة؛ بسبب ارتفاع المصروفات في عمليات متوقفة بعدد من الشركات التابعة لها.
وفي أول ميزانية لها بأسلوب التجميع الكامل، وليس حقوق الأقلية بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها أعلنت الشركة أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة، وزاد مجمل الربح خلال الربع الأول بنحو 46 بالمئة، كما زادت الأصول 3.8 بالمئة إلى 31.2 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار، وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.
وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة -وفقا للبيان الصحفي الذي نشرته رويترز- 231.9 مليون جنيه "بزيادة سنوية سبعة بالمئة."
وعزت الشركة الخسارة إلى "ارتفاع المصروفات المرتبطة بالعمليات المتوقفة في شركة إيزاكو، وشركة العجيزي، والمصريين، وانجوي، ومامز فودز إلى جانب عدد من المشروعات غير الرئيسية"، وتوقعت الشركة تلافي هذا التأثير بصورة كلية أو جزئية "وقت التخارج من تلك المشروعات."
وأوضحت الشركة -في البيان- أن أرقام المقارنة في صافي الخسارة والإيرادات، ومجمع الربح للربع الأول من 2013 هي أرقام افتراضية؛ لأن النتائج المجمعة حينها كانت على حقوق الأقلية وليس التجميع بالكامل.
ورفعت القلعة رأسمالها إلى ثمانية مليارات جنيه في أبريل، في إطار خطة للتحول من شركة استثمار مباشر تقوم على شراء الشركات، وإعادة هيكلتها ثم بيعها إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.
وباعت الشركة حصتها في البنك السوداني المصري في أبريل مقابل 22 مليون دولار، وقامت في يونيو بتوقيع اتفاق نهائي لبيع حصتها بشركة سفنكس للزجاج، بما يتجاوز 100 مليون دولار وسيتم تلقي ثمن الصفقة وإجراءات نقل الملكية في أغسطس.
وأظهرت ميزانية القلعة خلال الربع الأول من العام ارتفاع إجمالي الأصول 3.8 بالمئة إلى 231.9 مليار جنيه، ووصول إجمالي الدين البنكي إلى 11.3 مليار جنيه، مقابل إجمالي حقوق الملكية البالغ 13.2 مليار جنيه.
وتملك القلعة حاليا نحو 19 صندوقا قطاعيا متخصصا، تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم.
وتقدم الشركة الإستشارات في المجالات المالية والتمويلية للشركات على اختلاف أنواعها وإعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية والتسويقية والمالية والإدارية، وترتيبات عقود الإقتراض ودراسات التمويل للمشروعات بصفة عامة بالإضافة لإعداد وتقديم الدراسات والإستشارات بشأن الترويج للمشروعات، وتقديم الدعم الفنى اللازم في هذا الشأن فيما عدا الاستشارات القانونية.
كما تقوم بأعمال الوكالة عن الشركات والمشروعات في عمليات التفاوض والتعاقد بمختلف أنواعها ومراحلها، وبوجه خاص مفاوضات عقود الإدارة والمشاركة والمعونة الفنية، وكذلك إدارة وتنفيذ وإعداد تأهيل وهيكلة المشروعات.
