أكد  تقرير اقتصادي أن أسعار النفط الحالية منخفضة جداً عن المستويات التي تكفي لتغطية حاجات الإنفاق في معظم دول أوبك.

وذكر التقرير الذي أعدته "رويترز"، أنه رغم أن تكلفة استخراج النفط من باطن الأرض منخفضة في معظم دول المنظمة، لكن تنامي الإنفاق الاجتماعي وخططا طموحة للبنية التحتية، يعني أن كثيرين من منتجي النفط يجنون الآن إيرادات لمبيعاتهم النفطية أقل مما يحتاجون لتمويل ميزانياتهم.

وبلغ المتوسط المرجح لأسعار النفط لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 106 دولارات للبرميل العام الماضي، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية متوسط حاجات الميزانية لدول المنظمة، وفقاً لأرقام جمعها فريق من المحللين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

لكن أسعار النفط تسير في منحنى نزولي، وتشير حسابات لأمانة أوبك إلى أن سعر سلة خامات المنظمة بلغ 100.88 دولار فقط للبرميل يوم الأربعاء.

وتظهر بيانات من خبراء اقتصاديين ومحللين بصناعة النفط إلى أن سبعة من أعضاء أوبك الإثني عشر – من بينهم العراق وإيران ونيجيريا – يحتاجون الآن إلى أسعار للنفط أعلى كثيرًا لتغطية حاجات ميزانياتهم. وتحتاج إيران إلى أن يرتفع سعر النفط 11 بالمئة في حين يحتاج العراق إلى أن زيادة في سعر النفط قدرها 16 بالمئة.

وتحتاج نيجيريا إلى زيادة أكثر حدة في أسعار النفط فيما يرجع إلى التكلفة المتزايدة لمشاريع بحرية في المياه العميقة تقول وكالة الطاقة الدولية، إنها تجتذب شركات نفطية تسعى لتفادي الاضطرابات الداخلية في البلد الإفريقي.

وعلى النقيض، فإن متوسط أسعار بيع النفط غطت حاجات الميزانية لخمسة أعضاء رئيسيين في أوبك، معظمهم في منطقة الخليج وهم السعودية والإمارات وقطر والكويت وأنغولا.

ويتوقع محللون ببنك ناتيكس الفرنسي أن الكويت والإمارات، ستكونان الأكثر سهولة في تلبية حاجات الميزانية، بفضل مستويات مرتفعة لإنتاج وصادرات النفط بالنسبة إلى عدد السكان.

وأوبك هي منظّمة عالمية تضم إثنا عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.

وتملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي، و 70% من الاحتياطي العالمي للنّفط.