نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا افتتاحيًا عقبت من خلاله على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" فيما جرى من مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي.
ورأى المقال الذي حمل عنوان: "مصر ينبغي أن تكون منبوذة لقمعها الدموي للمعارضين" أن ما شهدته أحداث الفض من أعمال قتل تتجاوز كل الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة أن "احتضان" الإدارة الأمريكية لنظام عبد الفتاح السيسي يعد رهانًا خاسرًا.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس أوباما يصر على أن الإبقاء على الشراكة الاستراتيجية مع النظام المصري الاستبدادي الجديد يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة، بينما يواصل وزير الخارجية جون كيري الزعم أن الطاغية الجنرال عبد الفتاح السيسي يقود نحو ديمقراطية حقيقية، ولذلك فإن ما كشفته منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها هذا الأسبوع يستحق اهتمامًا خاصًا.
فوفقًا لتحقيق دقيق أعدته المنظمة خلال عام كامل، فحليف الإدارة الأمريكية في القاهرة متورط في أكبر جريمة قتل جماعي في العالم لمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث، ويستحق محاكمته على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لا تتوقع من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو الأوروبيين الذين يخرجون في مسيرات مناهضة ﻹسرائيل الاهتمام بذلك، لكن (في الحقيقة) المذبحة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية في الرابع عشر من أغسطس 2013 بميدان رابعة بالقاهرة تتجاوز إلى حد بعيد أي ممارسة من جانب إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، سواء من حيث الاستخدام الغاشم للقوة، وأيضا من حيث نسبة الضحايا من النساء والأطفال.
فبحسب تحقيق هيومان رايتس ووتش، قتل ما لا يقل عن 817 شخصًا، وربما يصل العدد إلى ألف، عندما تقدمت قوات الشرطة والجيش داخل الميدان من جميع مداخله الخمسة مدعومة بناقلات جنود مدرعة وجرافات وقناصة موزعين على أسطح الأبنية المحيطة.
لقد اعتصم عشرات الآلاف من المصريين، بينهم نساء وأطفال، داخل الميدان احتجاجًا منهم على "انقلاب" الجيش في الثالث من يوليو على حكومة محمد مرسي المنتخبة، وخلال 12 ساعة فقط، تحولت المنطقة إلى جثث متناثرة، وأضرمت النيران في المسجد والمستشفى اللذين كانا فيها.
وعلاوة على ذلك، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 800 شخص، والذين تعرضوا بعد اعتقالهم للضرب والتعذيب، وبعض الحالات حكم عليها بالإعدام خلال محاكمات موجزة، حسبما أفد الشهود الذين حاورتهم هيومان رايتس ووتش.
ربما تكون أكثر نتائج التقرير صدمة هي أن كبار القادة المصريين توقعوا أن يسفر فض الاعتصام عن خسائر بشرية جماعية، بل وخططوا لذلك، فقد أقر مسئولون بوزارة الداخلية نفسها في تصريحات للعاملين في مجال حقوق الإنسان قبل تسعة أيام من العملية، بأنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى 3500، لكن بعد مرور عام عليها، تنكر السلطات ارتكاب أي فعل خاطئ، ولم يتم توجيه الاتهام ﻷي من رجال الشرطة على خلفية هذا القتل، بل على العكس من ذلك، أقامت قوات الأمن نصبًا احتفاليًا في ميدان رابعة.
ويعتقد محامو هيومان رايتس ووتش أن أكثر من عشرة من كبار المسئولين الذين أمروا أو أشرفوا على العملية لابد أن يحقق معهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم السيسي.
لقد قتل في 14 أغسطس بميدان رابعة أكثر مما قتل في ميدان تيانانمين ببكين عام 1989 أو أي قتل جماعي للمتظاهرين منذ ذلك الوقت حسبما ترى المنظمة الحقوقية، وفي الـ12 شهرًا الأخيرة رأت مصر أكثر الأنظمة طغيانا تتولى الحكم، وتم الحكم على الآلاف من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" بالإعدام، كما تم سجن صحفيين علمانيين وقيادات الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر على خلفية اتهامات ملفقة.
ومع ذلك، فإن إدارة أوباما تتعامل مع مهندس المذبحة الجنرال السيسي كشريك يستحق التقدير بدلا من أن يكون منبوذا كما يجب، ويبدو أن البيت الأبيض يعتقد أنه يستعيد الديمقراطية من خلال احتضانه اللاأخلاقي لهذا النظام وترويجه المشؤوم للباطل، وأنه يعزز بذلك المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، لكنه رهان خاسر.
وكما أوضح رئيس هيومان رايتس ووتش كينيث روث "مصر لن تمضي للأمام حتى تتوصل إلى تفاهم مع هذه البقعة الدموية التي تلطخ تاريخها."
