صرح حمادة القليوبى، أحد مصدري الكويز ورئيس جمعية مستثمرى المحلة، إن الشركات المصرية غير مسئولة عن الأخطاء التى وجدها الجانب الصهيونى فى الشركة الموردة للخامات الأولية التى تدخل فى تصنيع الملابس الجاهزة بما يمكنها من الدخول للسوق الأمريكي وفقا لما تنص عليه اتفاقية الكويز.
وأضاف القليوبى إنهم طالبوا وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة بضرورة التفاوض مع الجانب الصهيونى لمنع مطالبة إسرائيل الشركات المحلية بإعادة شراء المكون الصهيونى من الشركة الجديدة المتعاقد معها.
وأوضح أنه حال عدم استجابة الجانب الصهيونى لمطالب وحدة الكويز فإنهم سيلجأون إلى التحكيم الدولى لمقاضاة دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن المشكلات التجارية التى يثيرها الجانب الصهيوني تهدد معدلات النمو المستهدفة سنوياً فى صادرات الكويز وتبلغ %15 سنوياً، وإجمالي الصادرات التى تحققت للعام الماضي 800 مليون دولار.
أما مجدي طلبه، أحد مصدري الكويز، وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الشركات المصرية غير مسئولة عن عمليات التهرب الضريبى الذى اكتشفه الجانب الصهيوني لدى إحدى شركاته الموردة للمكون الصهيوني للسوق المصري.
وأضاف طلبه انه من المفترض استكمال الشركات الصهيونية توريد الخامات للسوق المحلى لضمان عدم الإخلال بالتعاقدات التصديرية.
يذكر أن بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة كشفت انخفاض الصادرات من 671 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012، إلى 620 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وانخفضت واردات مصر من مدخلات الإنتاج والمكونات الصهيونية بحوالى 24 مليون دولار، ووفقاً للبيانات فقد بلغ إجمالي ما استوردته مصر من تلك المدخلات 56.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بحوالى 80 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012.
وكانت مصادر بوحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت أن ما يتردد حاليا عن تهديد دولة الاحتلال بشطب ٦٨ شركة مصرية من اتفاقية الكويز الموقعة بينها وبين مصر والولايات المتحدة الأمريكية محل دراسة من قبل الوحدة حاليا للتأكد من صحتها ، لافتا إلي انه لا يمكن أن تتخذ دولة الاحتلال هذا القرار بالشطب او الإضافة إلى بعد الرجوع للأطراف الأخرى " مصر وأمريكا " .
وأضافت في تصريحات صحفية أن عدد الشركات التي خرجت من اتفاقية الكويز وصلت إلي ٥ شركات فقط من إجمالي ٨٠٠ شركة مسجلة ضمن الاتفاقية بالوحدة ،موضحا ان خروج تلك الشركات لعدم قدرتها علي الإنتاج بشكل منتظم ومعاناتها من تعثر مالي وتم إبلاغ الوحدة رسميا بذلك.
واتفاقية الكويز تمت في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز مع الكيان الصهيونى والولايات المتحدة.
وتشمل الاتفاقية ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان المكون الصهيونى في هذه المنتجات 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر ودولة الاحتلال تقضى بتخفيض نسبة الاحتلال إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي .
