تسعي روسيا حاليا إلي تطوير التمويل الإسلامي في إطار سعيها إلي بدائل للتمويلات الأوروبية والأمريكية الضخمة، ويأتي ذلك عقب العقوبات المفروضة علي روسيا من أمريكا والاتحاد الأوروبي .
وكانت رابطة البنوك الروسية قالت إن التوسع في قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة سوف يتيح الفرصة للبلاد لجذب رؤوس أموال جديدة من الشرق الأوسط وآسيا.
وأضافت الرابطة أنه يتعين علي البنك المركزي الروسي تطوير قواعد العمل الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.
وقالت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إن الأصول المالية الإسلامية العالمية تزداد سنويا بنسبة 17% ومن المتوقع أن تصل إلي 2.7 تريليون دولار مطلع عام 2017، والتوسع في هذا القطاع في روسيا سوف يساعد المقرضين مثل “سبيربنك” ومجموعة “في تي بي” في معالجة مشكلة حظر المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية من التعامل مع البنوك الروسية وسط العقوبات المفروضة على البلاد علي خلفية دورها في مساعدة الانفصاليين في غرب أوكرانيا.
يذكر أن تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" و"المركز الماليزي العالمي أكد " أن التمويل الإسلامي في القارة الأفريقية يشهد توسع واضح؛ حيث أن أفريقيا حالياً لديها 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية (كما في النصف الأول من 2013)، 0.6% من الصكوك القائمة (الربع الأول 2014)، و 2.8% من أصول إدارة الصناديق الإسلامية (نهاية 2013)، وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك السودان ونيجيريا وجامبيا والسنغال.
