قال حبيب العادلى، وزير داخلية المخلوع مبارك، إن النيابة اعتبرت الحد من دخول المتظاهرين إلى ميدان التحرير قرار خاطئ، إلا أنه قرار سليم 100%، ولم يكن قرار منع بل كان الحد من الأعداد، و كان مسموحًا للمتظاهرين بالخروج، وذلك متبع من 2000 وفى 2004 و2005 و2010، وأن الشرطة لا تقدر على المنع، وذلك لأنه ستكون هنالك إصابات بالملايين.
وأضاف العادلي أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن "إن ما حدث فى تونس من أحداث فتح شهية المصريين على التظاهر، وحددوا يوم 25 يناير موعدًا لأول خروج لهم لاعتراضهم على علاقة الشرطة بالمواطن.
وتابع : "أكدت المعلومات أن هناك اتصالات بين حماس وبدو سيناء لتنسيق المظاهرات التى سوف تحدث فى مصر، وفى هذا اليوم علمنا بتسلل العناصر الأجنبية للتخريب وعقد المخلوع مبارك اجتماعاً لاتخاذ اللازم أمنيا، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الإخوان تحت بصرها وحذرتها بعدم الخروج عن الخطوط الحمراء، ويوم 27 يناير قام جهاز أمن الدولة بالقبض على عناصر الإخوان بعدما تأكدت المصادر من نيتهم للمشاركة فى المظاهرات".
