قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، إن قرار مجلس الوزراء الكويتي المصادقة على مشروع مرسوم سحب الجنسية من 10 مواطنين، في جلسته المنعقده بتاريخ 11/08/2014؛ قرارٌ "مدانٌ وصادم كونه مخالف لالتزمات الكويت الدولية، التي تؤكد على حق كل مواطن بالجنسية ولا يجوز سحبها منه تعسفاً، وذلك إسهاماً من الدول في القضاء على ظاهرة "البدون" في العالم".
وأضافت المنظمة أن "وحشية القرار تكمن ليس فقط في أنه ينال من الشخص المستهدف، إنما أيضًا من أفراد عائلته الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً له، وهي سلسلة طويله تلحق أبناءه الذين تزوجوا وأولادهم أيضًا مما يعمق من ظاهرة البدون التي تعاني منها دولة الكويت".
ويوجد في الكويت ما يناهز 120 ألف مواطن بدون جنسية، أي تعتبر إقامتهم غير قانونية، وهو ما يمثل نسبة 10% من السكان الكويتيين، وهي قضية ممتده منذ تأسيس الكويت حتى اليوم آثارها الكارثية تتعمق يوماً بعد.
وبينت المنظمة أن قرارًا من هذا النوع يعتبر بمثابة "حكم الإعدام على المواطنين المستهدفين، إذ أننا في عالم لا يعترف بالشخصية القانونية للإنسان إلا من خلال ما يثبت به جنسيته، وسحب الجنسية يعني أن المواطنين موضوع سحب الجنسية سيحرمون من قائمة طويلة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية المنصوص عليها في المعاهدات والقوانين الدولية كحق التنقل والتعلم والعمل والرعاية الصحية..إلخ، أضف إلى أنه يشكل تعذيبًا نفسيًا يجعل الإنسان قلقًا، (علاقة بلا وطن) على مستقبله ومستقبل أبنائه"، بحسب بيانها.
وأكدت المنظمة أن المادة 13 من قانون الجنسية رقم 15 لعام1959 التي تتيح سحب الجنسية في حالة اكتساب الجنسية بالغش والاحتيال بناءً على أمر قضائي؛ أمر يتسم بالمنطق، إلا أن سحب الجنسية وفق الحالات الأخرى إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة قيام الشخص المعني بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام العام للدولة بأمر إداري أمني وبدون رقابة القضاء؛ أمر يتسم بالتعسف، سيما أن الدولة تمتلك من الوسائل القانونية الأخرى التي تتيح الحفاظ على أمنها.
وأوضحت أن سحب الجنسية في الدول العربية بات "سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين"، مرجعةً السبب إلى نشاطهم السياسي، واصفةً ذلك بالإجراء الذي "ينم في المحصلة عن ضعف نظام الدولة وعدم قدرته على مواجهة مطالب المواطنين المحقه تجاه قضايا محلية وخارجية، وفي النتيجة فإن مثل هذه الإجراءات التي تجعل من المواطنين غرباء في وطنهم تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الدولة".
وأشارت المنظمة إلى أنه في السنوات الأخيرة كانت دولة الكويت ولا زالت من الدول التي تواجه حرية التعبير بحزم، حيث قمعت المظاهرات وأصدرت أحكام قاسية على نشطاء لمجرد كتابة تغريدات وتعليقات على موقعي "تويتر" و"فيس بوك"، على الرغم من وجود أحزاب سياسية وهامش ديمقراطية في البلاد، حسب تعبير البيان.
وطالبت المنظمة عبر بيانها، السلطات الكويتية بضرورة تعديل المادة 13 المتعلقة بسحب الجنسية ، وتحديد سحب الجنسية في أطر ضيقة وإخراج القضايا السياسية والأمنية من ضمن الحالات التي تجيز سحب الجنسية، وجعل سحب الجنسية في الحدود الضيقة تحت رقابة القضاء.
كما طالبت المنظمة الشيخ "صباح الأحمد جابر الصباح"، رئيس الدولة؛ بإلغاء مشروع المرسوم القاضي بسحب جنسية المواطنين العشرة؛ لأنه "مخالف للأطر الدستورية الداخلية والقوانين الدولية"، معتبرةً أنه "لن يجدي نفعاً بتقييد حرية المواطنين بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية، وسيعمق مشكلة البدون في الكويت وهذا يضر باستقرار الكويت وتقدمها وازدهارها".
