تقدم ائتلاف أقباط مصر، صباح السبت، إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس السلطة التشريعية، بملف يتضمن مشروع قانون لـ"مكافحة الفتن الطائفية بمصر".
وطالب ائتلاف أقباط مصر بسرعة تشريع القانون مع إمكانية تعديل مواده، لمكافحة الفتن الطائفية بمصر، ووضع حد لها بمكافحة أسبابها واقتلاع جذورها، بحسب الائتلاف الذي تقدم بملف يتضمن مشروع قانون لـ"مكافحة الفتن الطائفية بمصر" .
وتضمن المشروع في أبرز مواده "عدم التمييز في كل نواحي الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه. عدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية، مهما اختلفت عقيدة الآخر، و الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريا في جميع مراحل التعليم، تؤكد على احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر، وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد."
وقال فادي يوسف، مؤسس الائتلاف في تصريحات صحفية "يأتى هذا المطلب بعد انقضاء 60 يوما على تولى السيسي منصبه، وتأكيد سعيه نحو مواطنة حقيقية داخل الوطن، من خلال أحاديثه وتصريحاته".
وأوضح أن المشروع يتضمن 12 مادة، أبرزها: التأكيد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين، باشتراط سن البلوغ لـ21 عاما للذكر والأنثى، وأن يتم التحول الديني وفقا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء.
كما ينص مشروع القانون على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريا في جميع مراحل التعليم، تؤكد على احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
ونصت مادة أخرى على أهمية حيادية السلطات التنفيذية في وقف كل أحداث الفتن الطائفية، دون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسرى بكل أشكاله وأنواعه، وتعويض مادي وعينى للمتضررين من الأحداث.
كما شمل القانون تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذه، مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتيارات الشعبية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر فيهم الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيارهم من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة تنص على تطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة، إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع، دون النظر إلى الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدى عليه، ونفس العقوبة على المحرض والجاني، ووقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيا أو اجتماعيا، واعتبار مخالفة هذا القانون تكدير للسلم العام والأمن الوطني.
