تقدم المنسق العام لحركة مصر الوطنية، المحامي أحمد عبد السلام الريطي، ببلاغ للنيابة العامة، ضد كلا من رئيس مجلس وزاراء الانقلاب إبراهيم محلب، ووزير المالية هاني قدري، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، طالب فيه بإصدار قرار بالتحفظ على أموال صندوق "تحيا مصر" وتسليمها لوزارة المالية.
جاء في البلاغ رقم 15888 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن الحساب الذي تم فتحه عن طريق البنك المركزي المصري تحت اسم صندوق "تحيا مصر"، بهدف جمع أموال التبرعات المقدمة من المواطنين ورجال الأعمال لدعم الاقتصاد القومي، يخالف مواد الدستور المصري أرقام (124 – 125 – 126 -127 – 128 – 219 – 220 – 221).
وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، يجب أن تخضع لمسئوليتهم وإشرافهم تلك التبراعات المقدمة لصالح صندوق "تحيا مصر"، لذا لابد من ضمه إلى وزارة المالية لإدخال أمواله ضمن الميزانية العامة للدولة المصرية، واستخدامها بشكل رسمي في دعم المشروعات عن طريق الحكومة.
طالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر، وإصدار قرار عاجل بالتحفظ على الأموال المودعة في حساب صندوق "تحيا مصر"، وإلزام رئيس الوزراء بضم تلك الأموال لصالح خزانة الدولة عن طريق وزارة المالية، وتكليف هيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإشراف على تحصيل التبراعات لإعداد تقارير تفصيلية عن الأموال.
