تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا.
وحملت الدعوى رقم 19174 واختصمت كلًا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة "الحافظ" ومقدم برامج بها.
وذكرت الدعوى التي أقامها طارق محمود، أن محمد العمدة، مذيع برنامج "في الميزان" على قناة الحافظ، تلفظ في يوم 8 يناير، بعبارات "السب والقذف" فى حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة، إضافة إلى" تحريض لفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصي"، وأشارت الدعوى إلى أن هذا يعد "تحريضًا مباشرًا على الاقتتال الداخلى بين أطياف الشعب الواحد".
