حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش -أمس الخميس- من احتمالية أن تؤدي الحرب الصهيونية على قطاع غزة، إلى إخفاق الحكومة الإسرائيلية في تحقيق اهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014.

فيما قلل وزير المالية الصهيوني يائير لابيد -اليوم الجمعة- من التفاصيل التي أوردها تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس الخميس، والذي ألمح إلى عدم قدرة إسرائيل على تخفيض العجز في ميزانية العام الجاري بسبب الحرب على غزة.

وقال لابيد بحسب الإذاعة العبرية -صباح اليوم- إنه تم الإنفاق على الحرب من ميزانية العام الجاري 2014، مشيرًا إلى أن تبعاتها المالية الاقتصادية والتعويضات سيتم توفيرها من موازنة العام الحالي أيضاً.

وأضافت تقرير "فيتش": "تشير تقديرات أولية صادرة، عن وزارة المالية أن الحرب على غزة ستزيد الإنفاق بحوالي 0.3 إلى 0.6 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما يحتمل ان يستمر هذا التزايد خلال هذا العام والعام المقبل".

وأعطت فيتش للكيان الصهيوني تصنيف (A) ، مع توقعات مستقبلية إيجابية وذلك في مايو الماضي.

كان تقرير صادر عن بنك إسرائيل مطلع مايو الماضي، أشار إلى أن الحكومة الصهيونية نجحت في خفض العجز الجاري في ميزانية العام الحالي من 3.6 مليار دولار، إلى 2.5 مليار دولار، بفضل التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية، والتي كانت أعلى من المتوقع.

وقال وزير المالية الصهيوني، أن الحكومة وضعت في الاعتبار التكاليف التي ستترتب على  الحرب من تعويضات ونفقات إضافية للجيش، مقللاً من التبعات المالية التي نتجت عن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.

وأدت الصواريخ محلية الصنع التي أطلقتها  المقاومة الفلسطينية من غزة نحو إسرائيل خلال شهر من الحرب، إلى تعليق 32 شركة طيران، رحلات إلى مطار بن جوريون، وتوقف أكثر من 250 مصنعاً في مناطق وسط وجنوب الأراضى المحتلة إضافة إلى توقف متقطع لميناء أسدود التجاري البحري.

وكشفت صحيفة "ذي ماركر"، مطلع الأسبوع الجاري، أن الحصيلة الأولية للخسائر  الصهيونية بسبب الحرب، تبلغ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 15 مليار شيكل (4.2 مليار دولار).

ووفقا لبيانات رسمية صهيونية، قتل 64 عسكرياً و3 مدنيين صهاينة، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها قتلت 161 عسكريا، وأسرت آخر.