أظهرت مسوح نشرت نتائجها، أمس الثلاثاء، أن قطاع الأعمال فى منطقة اليورو نما الشهر الماضى بثانى أسرع وتيرة فى ثلاثة أعوام مع نمو فى الخدمات وازن تأثير الأداء الضعيف للصناعات التحويلية.

ولكن النمو القوى فى الاقتصاديات الكبرى بمنطقة اليورو ماعدا فرنسا لا يمكن أن يخفى الضغوط الانكماشية التى تؤثر على المنطقة قبل يومين من اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

حيث  أظهرت القراءة النهائية التي صدرت أمس ارتفاع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في  منطقة اليورو خلال يوليو لأفضل من قراءة الشهر السابق الأمر الذي يعطي بعض الأمل بتحسن وتيرة تعافي اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث.

كما  حققت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس ادا القطاعين الصناعي والخدمي- نمو بقيمة 53.8 من  54.00  للقراءة الأولية في يوليو  وأفضل من  52.8  لقراءة شهر يونيو لكن جاءت بأدنى من التوقعات لقيمة 54.00 التي كانت أفضل أداء منذ ثلاثة أشهر.

وقفز مؤشر ماركت لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.2 من 52.8 فى يونيو، بينما كانت القراءة الأولية 54.4،ما ساهم  فى صعود مؤشر مديرى المشتريات المجمع الذى يستند إلى مسوح شملت آلاف الشركات فى المنطقة ويعد مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.8 من 52.8 فى يونيو.

وجاءت القراءة النهائية المجمعة لشهر يوليو أقل من التقديرات الأولية البالغة 54.0 ولكنها تتجاوز مستوى الخمسين نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر.

وقالت ماركت إن البيانات تشير إلى أن اقتصاد المنطقة ينمو بمعدل فصلى يبلغ 0.4 بالمائة.

يذكر أن  معدل التضخم فى منطقة اليورو تراجع  إلى 0.4 بالمائة فقط فى يوليو ليسجل أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية قبل نحو خمس سنوات.