أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لحكومة الانقلاب أنها تسعى للحصول على قروض لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، مشيرة إلى أن ترتيب هذه القروض يخضع لطرح مناقصات عالمية أمام البنوك الدولية والمحلية وليس بالتفاوض المباشر معها.
وأشار بيان للهيئة اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتى من جانب قطاع البترول لتحفيز الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى لمواجهة الاستهلاك المحلى المتزايد.
وكان مصدر مسؤول فى الهيئة كشف بالأمس، أن مفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالإضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلي للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وقالت مصادر أخري مطلعة بوزارة المالية بحكومة الانقلاب إن الحكومة قدمت طلبا رسميا إلى كل من وزيرى المالية السعودي إبراهيم العساف، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة بضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.
