أصدرت مؤسسة بيت التمويل الكويتي تقريرها الشهري عن الصكوك العالمية، والتي قالت فيه أن إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية بلغت 7.95 مليار دولار، بانخفاض قدره 31.4% على أساس شهري مقارنة بإصدارات بمبلغ 11.6 مليار دولار خلال يونيو.

ويأتي التراجع في حجم الإصدارات كنتيجة لتعثر إصدارات الشركات في يوليو بتأثير من شهر رمضان المبارك.

وأضاف التقرير أن السوق الأولية للصكوك شهدت غياب مصدري الصكوك من قطاع الشركات في جميع أنحاء الأسواق العالمية باستثناء عدد قليل من صكوك الشركات الصادرة في ماليزيا، وصكوك الشركات الوحيدة التي صدرت في إندونيسيا.

وبلغت إصدارات الصكوك في مجموعها 1.6 مليار دولار أو ما يقل عن 15% من حصة سوق الإصدارات الجديدة في يوليو مقارنة بإصدارات بمبلغ 5.24 مليار دولار أو 45% من حصة السوق في يونيو.

من ناحية أخرى، قاد مصدرو الصكوك السيادية وشبه السيادية السوق بحجم إصدارات قدره 6.79 مليار دولار أو ما نسبته 85.4% من حصة السوق الأولية (يونيو 2014: 6.34 مليار دولار أو 54.7%).

ومن الجدير بالذكر أن اثنين من الكيانات المالية المتعددة الأطراف العالمية الإسلامية قد استغلتا سوق الصكوك خلال شهر يوليو وهما البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية بمبلغ 1.86 مليار دولار.

وقد أصدر البنك الإسلامي للتنمية شريحة بمبلغ مليار دولار بتاريخ 17 يوليو في معاملة خاصة وضعت كجزء من برنامجه لرفع حجم إصدارات صكوكه إلى عشرة مليارات دولار الذي كان قد أعلن عنه وحصل على الموافقات بشأن ذلك العام الماضي. ويعد الإصدار الأخير للبنك الإسلامي للتنمية هو الإصدار الثالث هذا العام بعد إصداره لشريحة عامة بمبلغ 1.5 مليار دولار في مارس وشريحة خاصة بمبلغ 100 مليون دولار في أبريل.

في الوقت نفسه، أصدرت المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية شريحتها الثالثة بمبلغ 860 مليون دولار، كإعادة إصدار للشريحة الثانية بنفس الحجم والتي صدرت في في وقت سابق في أبريل من هذا العام والتي استحقت في 23 يوليو. ويعد الإصدار الأخير للمؤسسة هو الإصدار السابع حتى الآن منذ أن قامت بأول إصداراتها في أغسطس من العام الماضي. وتعمل إعادة الإصدار هذه على المحافظة على إجمالي محفظة الصكوك القائمة قصيرة الأجل للمؤسسة عند 1.35 مليار دولار.

وأوضح التقرير إن أهم تسليط للضوء من حيث الإصدارات خلال شهر يوليو يكمن في إصدار السنغال لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية. وقد سعرت حكومة السنغال أول صفقاتها من الصكوك السيادية بتاريخ 18 يوليو بمبلغ 100 مليار فرنك غرب أفريقي وهو ما يعادل 200.5 مليون دولار.

وتابع التقرير أنه بالنظر إلى الصكوك من حيث بلد الإصدار، تركز نشاط السوق الأولية بشكل كبير في ماليزيا والتي شكلت نسبة 80.6% أو 6.41 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الجديدة في يوليو (يونيو 2014: 6.1 مليار دولار أو 52.8%).

وأكد التقرير علي أن هناك خطط قوية للإصدارات خلال الجزء المتبقي من 2014، وخاصة في قطاع الصكوك السيادية، وتشمل خطط إصدار الصكوك للمرة الأولى خلال الربع الثالث من 2014 إصدارات من بلدان مثل لوكسمبورج وهونج كونج وإمارة الشارقة ويحتمل أيضا أن يكون هناك إصدارًا من سلطنة عمان.

ولا تزال آفاق سوق الصكوك مستمرة في توسعها حيث يتوقع دخول المزيد والمزيد من البلدان إلى سوق الصكوك وكذلك زيادة عدد قطاعات الأعمال المصدرة للصكوك. وحتى الآن، دخل ما لا يقل عن 29 بلدا سوق الصكوك(باستثناء الصكوك الخارجية) ويتوقع دخول المزيد من البلدان، خاصة من إفريقيا في أعقاب برنامج السنغال لإصدار أول صكوك سيادية لها. وبنظرة عامة، واستناداً إلى أداء الصكوك في 2014 وحتى الآن، والتوقعات بالنسبة لسوق الصكوك العالمية لا تزال واعدة ويتوقع أن يحقق عام 2014 رقم قياسي جديد من حيث حجم الإصدارات السنوية ليتجاوز الحجم القياسي المسجل في 2012 والبالغ 131.2 مليار دولار.

وختم التقرير أنه بشكل إجمالي، بلغ حجم سوق الصكوك الأولية العالمية 74.15 مليار دولار خلال السبعة أشهر المنتهية في يوليو 2014، بزيادة قدرها 6.8% عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من 2013 والبالغ 69.42 مليار دولار. وعلى الرغم من الانخفاض في إصدارات الشركات في شهر يوليو، فقد قاد مصدرو الصكوك السيادية وشبه السيادية السوق نحو ضمان أن تظل الإصدارات السنوية في 2014 حتى الآن على الطريق الصحيح لتجاوز حجم الإصدارات السنوية الصادر خلال العام الماضي بمبلغ 119.7 مليار دولار.
 

وتعد مؤسسة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أول بنك في الكويت والخليج العربي يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.