منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لم ير العالم منه سوى تصريحاتٍ يعرب فيها عن "القلق" أو "الأسف"، الأمر الذي جعل من "بان كي مون"، معبرًا عنالألسن الصامتة، والأعين المتغافلة عن ما يحدث في العالمين العربي والإسلامي، بل في شتى أنحاء العالم.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لم نجد من طرف الأمين العام للأمم المتحدة سوى التصريحات، والتي كانت غالبًا ما تأتي متأخرة، أو دون تحقق مما يدور بأرض الواقع.
من أبرز تصريحات "كي مون"، تصريحه الذي أدان فيه حركة "حماس" لزعمه أنها خرقت الهدنة الإنسانية بخطفها للضابط الصهيوني المفقود للآن، ليأتي تصريحه عقب غدعاء سلطات الاحتلال أنّ الهدنة فشلت بسبب خرقها من جانب المقاومة، وزعمت أنّ المقاومة اختطفت ضابطًا لها، ليخرج بعد ذلك مسؤولٌ أممي يؤكد أن تصريح "كي مون" كان دون تحقيق مستقل للأمم المتحدة حول حقيقة خرق الهدنة!
وفي 23 يوليو الماضي، أعرب "كي مون"، خلال تصريح له، عن "جزعه وغضبه" حين "لمح بوضوح" صواريخ في تنطلق من إحدى المدارس التابعة للـ"أنوروا"، وهو التصريح الذي كان بمثابة ضوء أخضر لتقصف طائرات الاحتلال مدرسة أطفال في غزة تابعة للـ"أنوروا"، ما أسفر عن وقوع قتلى معظمهم أطفال، فضلًا عن المصابين.
من جانبه حمّل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة، مسؤولية خرق الاحتلال الصهيوني للتهدئة الإنسانية، لـ"بان كي مون"، لافتًا إلى أن المقاومة الفلسطينية "لن تسكت".
وخلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال "الزعاترة": "خروقات صهيونية للتهدئة الإنسانية، وعدد كبير من الشهداء والجرحى في رفح وسواها، ليتحمل بان كي مون مسؤوليته، والمقاومة لن تسكت".
ويشغل "بان كي مون" منصب الأمين العام لأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007، وقبيل ذلك كان وزيرًا لخاريجة كوريا الجنوبية. وتستمر أمانته للأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، بحسب دستور المنظمة الأممية.
ووجهت الانتقادات لـ "بان كي مون" من قبل العديد من السياسيين والمفكرين الموظفين الدوليين، إذ أنّ مسؤولة مكتب خدمات المراقبة الداخلية المكلف بمكافحة الفساد في الأمم المتحدة، "إينغا بريت الينوس"، قدمت تقريرًا اتهمت فيه الأمين العام بـ"إعاقة عامة"، وخاطبت الأمين "بان كي مون" بالقول بأن أعماله "ليست مؤسفة فقط، بل تستحق العقاب".
وفي تقريرها السنوي لعام 2010 انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، "كي مون" بشدة، متهمةً إياه بـ"الفشل في الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول ذات الأنظمة القمعية"، ما دفع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للدفاع عنه موضحاً أن "كي مون" استخدم "الدبلوماسية الهادئة كما أنه مارس ضغوطًا من أجل وقف هذه الانتهاكات".
