لم يجد العسكر في مصر أفضل من أبناء "الكنيسة"، ليختار منهم مستشار لسرقة أموال "الإخوان"، ليكون سندًا  إلى المؤسسة العسكرية في الاستيلاء على هذة الأموال، وتولى تلك المهمة "وديع حنا"، رئيس غرفة العلميات بوزارة العدل.

ويعتبر "حنا" والمستشار "نبيل صليب" رأسي حربة للنظام الانقلابي، الذي جاء على دبابات العسكر في الـ3 من يوليو لعام 2013، عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب "محمد مرسي" واختطافه ثم محاكمته، ذلك الانقلاب الذي شاركت فيه الكنيسة الأرثوذكسية بقوة.

وبما أن للكنيسة عداء، بات ظاهرًا بعدما انتخب الشعب رئيسًا إسلاميًا من جماعة "الإخوان المسلمين"، فقد أطلقت رجالها في القضاء وغيره لتقليم أظافر المسلمين، أو بترها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

وسرعان ما تحرك المستشار "وديع حنا"، الذي تم تعيينه أمين عام لجنة "إدارة أملاك جماعة الإخوان"، وقرر التحفظ على محلات "زاد"، المملوكة لـ"خيرت الشاطر"، نائب المرشد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وشركاء آخرين، ومحلات "سعودي"، المملوكة لـ"عبد الرحمن سعودي".

ثم ظهر وجهه الطائفي صوب رجل الأعمال "محمود مالك"، شقيق القيادي الإخواني "حسن مالك"، وقال إنه "يمتلك نسبة من أسهم مجموعة "مالك جروب"، مشاركةً مع شقيقه وابنه "يوسف".

وأضاف "حنا" أن مجموعة "مالك جروب" تتضمن شركات: "الفريدة"، و"سرار"، و"استقبال"، و"العز للتجارة"، و"رومرز للتجارة" (صالون)، و"مالك" للتجارة والملابس، موضحًا أن اللجنة اتخذت قرارًا بإسناد عمليات إدارة مجموعة "مالك جروب"، إلى شركة "مصر للأسواق الحرة".

وانتقدت الفنانة "حنان ترك"، قرار اللجنة بالتحفظ على وجرد محال زوجها "محمود مالك"، شقيق رجل الأعمال القيادي الإخواني "حسن مالك".

وقالت "حنان" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "تنتاب كل منّا أوقات يشعر فيها أنّه بات وحيدًا في ساحة الهموم والمتاعب أو القلق، ولكن فلنتذكر قول الله، عز وجل، (ألَيس اللهُ بِكَافٍ عبده)".

وأضافت: "أقول لنفسي وزوجي، وكل من قطع عيشه من موظفي وعمال صالوني، ولكل مهموم أحاطت به المصائب والكروب من كل جهة: (أَلَيس اللّه بِكَافٍ عبده)، أقول لكل مظلوم تكاثرت عليه أيدي الشر: أ(َلَيس اللّه بِكَافٍ عبده)"

‫لم يتوقف المستشار "وديع حنا" عند أموال "الإخوان" وحسب، بل اتجه "شره الكنيسة" لتجفيف أموال المسلمين والاستيلاء عليها، وشمل "جمعية الإغاثة الإسلامية" بإيعاز من البابا "تواضروس" نفسه.

وأعلن المستشار "حنا" السيطرة بالفعل على أموال "جمعية الإغاثة الإسلامية"، بزعم أنها تغسل أموالاً لصالح جماعة "الإخوان المسلمين".

وخلال 9 أشهر، تحفظت اللجنة على أموال وممتلكات 737 قياديًا إخوانيًا، أبرزهم: "محمد بديع"، مرشد الجماعة، و"محمد مرسى"، الرئيس الشرعي للبلاد، و"خيرت الشاطر"، نائب المرشد، إضافةً إلى التحفظ على 1102 جمعية أهلية "إخوانية" تدعم الإخوان فى أعمالها الإرهابية، على حد زعمها، و342 شركة، والتحفظ على 81 مدرسة إخوانية.