نفى جهاز مكافحة الدعم والإغراق تلقيه طلب بشأن شبهة الإغراق التي يوجهها الحديد التركي والأوكراني في مصر، والتي تطالب بفرض رسوم على وارداته.
وأتى ذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركات حديد المصريين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، يطالب فيها بفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الصين وتركيا وأوكرانيا؛ بسبب تأثيرها على الصناعة المحلية.
وقال رئيس شعبة البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، إن واردات الحديد الأجنبية تمثل حوالي 5 في المائة فقط من الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن مطالب بعض المنتجين المحليين بفرض رسوم إغراق، يستهدفتحريك الأسعار.
وأوضح الزيني في تصريحات لموقعCNN بالعربية، أن "الغرض من الحديث بشأن هذا الأمر بين الفينة والأخرى، يستهدف زيادة الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري،" مضيفاً أن "سعر الحديد المصري يزيد حوالي 130 دولار عن السعر العالمي الذي يقدره سعره بحوالي 570 دولار، في ظل انخفاض التكلفة، والعمالة الرخيصة، والطاقة المدعمة."
من جانبه، قال رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني، إن "أي من رجال الأعمال أو منتجي الحديد لم بتقدموا بطلب رسمي، لفرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي، والصيني، الأوكراني كما يتم الإعلان بين الفينة والأخرى."
وأوضح السجيني لموقعCNN بالعربية، أن "أي طلب رسمي في هذا الاتجاه يجب أن يكون مستوفى الشروط، إذ تلتزم مصر باتفاقاتها مع دول منظمة التجارة العالمية،" مضيفاً أنه "لم يثبت حتى اللحظة وجود ضرر على الشركات المصرية من واردات الحديد التركي والأوكراني، أو احتمال التسبب بضرر على الصناعه المحلية بأسعار مغرقة."
وأكد السجيني أنه "يجب على الجهة المتضررة التقدم بطلب رسمي لتبيان كافة الدلائل الخاصة بذلك."
وكانت حكومة الانقلاب قد فرضت رسوم حماية على واردات الحديد لمدة مائتي يوم في نوفمبر الماضي، حتى الانتهاء من تحقيقات أثبتت عدم وجود إغراق، وذلك بمعرفة جهات ممثلة محلية وأجنبية فى ديسمبر الماضي.
يذكر أن أسعار الحديد قد ارتفع في مصر بعد رفع أسعار الطاقة التي فرضتها حكومة الانقلاب، وكذلك رفع أسعار الكهرباء وهو ما ضر عدد كبير من تلك المصانع التي لا تستطيع مواكبة الزيادة في ظل تراجع أسعار الحديد المستورد.
