حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية أن ينعكس أثر النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا إلى بقية دول المنطقة حال تصاعد العقوبات ضد روسيا، لتطول بذلك إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وإضعاف البنوك الأوروبية.
وأضاف الصندوق في تقريره عن «الآثار غير المباشرة» أن الآثار الناتجة عن كل ذلك؛ قد تدفع المزيد من التقلبات في الأسواق المالية، على عكس ما شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة من هدوء.
وأفصح الصندوق عن السيناريو الأسوأ؛ وهو أن تشدد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سياستهما النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، إلى جانب زيادة تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية بـ 0.5% أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسيعزز الحدثان كل منهما الآخر ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو ليضر بالاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الأسواق الناشئة كما قد ينتج عنه حدوث حالة عدم اتزان لدول الاقتصاديات الكبرى مثل الأرجنتين والبرازيل وروسيا وتركيا.
كما توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب ضعف النمو في الأسواق الناشئة قد يشطب 2 نقطة مئوية من النمو العالمي. وجاءت تصريحات لاغارد خلال تقرير عن تقييم السياسات الوطنية الفردية وأثرها في تقويض الاقتصاد العالمي، وفقا لرويترز، بحسب جريدة الأنباء.
وكما ذكر الصندوق في تقريره السابق عن تشديد السياسة النقدية في الدول الغنية سيكون له تأثير سلبي محدود على بقية دول العالم، لو أنه تم التواصل جيدا ودفع آفاق النمو للأفضل.
وذكر التقرير أن الأسواق الناشئة تؤثر إلى حد كبير على بقية العالم من خلال القنوات التجارية والمالية، موضحا ان تباطؤها بمعدل 1 نقطة مئوية قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاديات المتقدمة ربع نقطة مئوية.
