توقع خبراء اقتصاديون، موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع وبخاصة الغذائية منها، بسبب الخسائر التي منيت بها شركات الأسمدة، والتي يستخدم إنتاجها في الزراعة.

وطلبت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من وزارة الزراعة، أمس، السماح لها ببيع إنتاجها بسعر السوق الحرة لمدة عام أو نسبة 50% من إنتاجها لمدة 3 سنوات، حتى تتمكن من حل مشاكلها الناجمة بشكل رئيسي من رفع سعر الغاز الطبيعي لها، بحسب محسن ناصر، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتواجه الشركة مشاكل ارتفاع التكلفة المتواصل منذ صدور قرار بزيادة سعر الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في يناير من عام 2012، لأنه يمثل أكثر من 60% من تكلفة الإنتاج، وكان وزير الصناعة قد أصدر قرارا في نفس العام بزيادة سعر الأسمدة من 1200 جنيه تقريبا إلى 1600 جنيه، لكن لم تطبقه وزارة الزراعة.

وأدى الامر إلى تآكل فائض الشركة، حتى تحولت الشركة إلى خسارة نحو 20 مليون جنيه في العام المالي الماضي، ووفقا لقرار وزير الصناعة يكون الزراعة ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، سددت سعر الأسمدة، وكانت الشركة حققت أرباحا بنحو 48 مليون جنيه.

وتطلب وزارة البترول من شركة الدلتا للأسمدة، عن طريق دعوى قضائية، مستحقات تبلغ 370 مليون جنيه كفروق سعر بعد الزيادة في سعر الغاز عام 2012.

وكان وزير البترول، وعد بأن تتم محاسبة الشركة بسعر 3 دولارات بدلا من 4 دولارات، لكن الاتفاق كان شفهيا، لذلك تطالب البترول بتلك المستحقات بأثر رجعى، وتؤدي الزيادة الأخيرة المقررة لسعر الغاز من 4 دولارات إلى 4.5 دولار إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي شهريا إلى 65 مليون جنيه مقابل أقل من 32 مليون جنيه قبل ثورة يناير 2011.