في ذكرى مطالبة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، من أسماهم بـ"المصريين الشرفاء" بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة، 26 يوليو، لإعطاء ميليشيات القوات المسلحة والشرطة تفويضا وأمرا لمواجهة تظاهرات مؤيدي الشرعية والمرافضين لعزل الرئيس الشرعي محمد مرسي، تطارد المذابح والجرائم الانقلابين بالدماء.
وكان تفويض حفنة من مؤيدي الانقلاب لقائده في هذا اليوم، هو آخر التظاهرات المسموح بها، قبل أن يصدر قانون منع التظاهر.
وكانت أعتى المذابح وأكثرها فجاجه وإجرامًا هو فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، والتي راح ضحيتهما أكثر من 5 آلاف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، وسطر خلالها الثوار أسمائهم في تاريخ نضال المصريين لنيل حريتهم وإجهاض حكم العسكر الذي يقبع على صدور البلاد منذ عقود.
وكانت مذبحة كرداسة هي ثالث مذابح الانقلاب ضد مؤيدي الشرعية، إذ قتلت ميليشيات الشرطة العشرات منهم أمام قسم شرطة كرداسة، باستخدام الأسلحة الآلية والبنادق الرشاشة، ما أدى إلى انتفاض أهالي المنطقة، في احتجاجات واسعة وملحمة وطنية ضد إرهاب السيسي وقواته.
وخرج الأهالي وأطلقوا النداء عبر مكبرات الصوت المحمولة على السيارات والتوك توك ومن المساجد في كل قرى كرداسة وناهيا وبنى مجدول وكفر حكيم، قالوا فيها أن الشرطة قتلت أولادهم أمام قسم كرداسة، أثناء مرورهم بمسيرة سلمية أمامه.
أحداث الحرس الجمهوري، كانت رابع مذابح الانقلاب العسكري ضد مؤيدي الشرعية، إذ تظاهر أنصار الرئيس محمد مرسى، فجر الاثنين 8 يوليو 2013، أمام دار الحرس الجمهوري، فاشتبك معهم القوات المكلفة بتأمينه، مستخدمين الأسلحة النارية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، واعتقال المئات.
وفي 24 ديسمبر، لجأ الانقلاب العسكري، إلى تفجير مديرية أمن الدقهلية، لتشويه صورة مؤيدي الشرعية، وإظهار نفسه في مظهر الطرف الذي يواجه خطر الإرهاب، ووقع انفجار مديرية أمن الدقهلية بشارع البحر في المنصورة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 ديسمبر، حيث تم تفجير المبنى عن طريق سيارة مفخخة كانت متواجدة في الشارع الجانبي لمديرية الأمن محملة بعشرات الكيلوجرامات من مادة «تي.إن.تي»، نتج عن التفجير تحطيم الجانب الأيمن من مبنى المديرية.
تفجير مديرية أمن القاهرة، كانت خامس جرائم الانقلاب، وثاني حلقات مسلسل تصدير مشاهد تعرضه للعنف، كذريعة لاستخدام العنف والمفرط والإرهاب ضد مؤيدي الشرعية، فوقع انفجار هائل أمام مبنى مديرية أمن القاهرة صبيحة يوم 25 يناير، باستخدام سيارة نصف نقل، وتسببت في تدمير واجهة مبنى المديرية بالكامل، وواجهة مبنى وزارة الآثار، وأحدثت حفرة عمقها 6 أمتار، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 76 آخرين.
وتقف مذبحة رفح الثانية، وحادث حي ضاحية السلام شرق مدينة العريش، ومذبحة الفرافرة، كشاهد على فتك الانقلاب بميلشياته لكي يثبت أمام العالم كلما زادت الضغوط عليه أنه يتعرض للعنف ويضطر إلى الدفاع عن نفسه باستخدام الإرهاب والقتل.
بينما تظل المئات من الجرائم اليومية التي يرتكبها الانقلاب ضد مؤيدي الشرعية في الشوارع والطرقات من ضرب وتعذيب وقتل وسحل، لتشكل سلسلة محكمة الحلقات يصدر بها الانقلاب حكمًا على ذاته بالإعدام.
