تثبت سلطات الانقلاب كل يوم، إصرارها الشديد على إعادة تدوير التخلف والعودة إلى عصور مضت، وذلك في قرارتها ومخططاتها وتصريحات قياداتها، وكل آخر تلك القرارات، بدء العمل بمنظومة "عسكري الدرك"، لحفظ الأمن والأمان في الشارع.
ويعود ارتباط كلمة "عسكري الدرك"، إلى قرابة 200 سنة مضت، في عصر الدولة العثمانية، إذ أدخلت قوة الدرك لحفظ الأمن في منتصف القرن التاسع عشر، ومن وقتها ارتبط اسم عسكري الدرك بتعريف رجل الشرطة في كثير من الأقطار العربية، حتى بعد سقوط الخلافة العثمانية واستقلال الدول العربية عن المستعمر البريطاني.
وبدأ ظهر اليوم الأحد، نشر قوات "عسكري الدرك" بمحافظة القاهرة، وتم البدء بمنطقة الزمالك وجاردن سيتي في المرحلة الأولى التجريبية، حيث تم نشر 30 "عسكري درك" من حملة الدبلومات على 15 طوفا أمنيا بالزمالك على فترتين صباحية ومسائية.
وبحسب قيادات أمن الانقلاب، تتلخص مهام عساكر الدرك في حفظ الأمن في الشارع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع وقوع الجريمة وملاحقة أي شخص يرتكب جرم في الشارع، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة سرقة السيارات، وضبط العناصر الإجرامية من مثيري الشغب والعنف.
وتلقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بيانًا عمليًا لفصيلة من قوات الدركات الأمنية المترجلة والتي تم استحداثها، واطلع على معايير اختيار تلك القوات من المجندين المؤهلين وأطر تدريبهم وفقًا لبرامج تدريبية تتسق ومتطلبات المستهدف من تواجدهم.
وأكد وزير الداخلية الانقلابي، خلال جولته بمعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر أنه سيقوم شخصيًا بمتابعة تلك التجربة المستحدثة وتقييم أدائها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الأمنية، ليتم تعميمها عقب تقييم مدى نجاحها في الواقع العملي.
وقال العميد علاء عفيفي، مدير إدارة تأمين منطقة الزمالك والمشرف على وحدات عسكري الدرك، في تصريحات صحفية، إنه تم الدفع بـ 30 عسكري من حملة الدبلومات على 15 طوفا أمنيا بالمنطقة في شوارع " شارع التحرير، وسراي الجزيرة 1 و 2، وشارع البرج، وشارع حسن صبري، وشارع إسماعيل محمد، وشارع المنتزه، وشارع أبو الفدى، ومحمد مزهر".
وأضاف: "مهام هذه الوحدات تتلخص في تطبيق المحور الأول في منظومة الأمن وهو حسن معاملة المواطنين وحفظ الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها والحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بالمنطقة.
واعتبر محمود عبدالمحسن، الباحث في مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عودة عسكري الدرك ليس له أي علاقة بالأمن العام للمواطنين إذ أن كافة الدول المتقدمة لا تعتمد على أي تواجد شرطي في الشارع، بل تعتمد فقط على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والمهارات الأمنية لمنع الجرائم والكشف عن مرتكبيها.
واعتبر الباحث، أن الهدف الحقيقي من إعادة عسكري الدرك هو محاولة ميليشيات الأمن لإحكام المزيد من السيطرة على الشارع، ومنع أي تظاهرات مؤيدة للشرعية أو رافضة لموجات الغلاء وتدهور الأحوال المعيشية للمصريين، بسبب سياسات قائد الانقلاب العسكري في "إفلاس" المصريين، على حد قوله.
