في مشهد لن ينساه الشعب المصري، تفاجئ المصريون بمنظر رئيس وزراء مصر الشرعي الدكتور هشام قنديل وهو مقيد، معصوب العينين، يظهر علي وجهه أثار للضرب، وكأن الشرطة المصرية استطاعت أن اقبض علي أخطر رجل في العالم، رغم أنه لم يكن هارب وكان يسعي لعمل وساطة بين الانقلاب ومؤيدي لشرعية، وكان يحضر اجتماعات التحالف مع الوفود الدولية التي كانت ترسلهم السلطة إلي التحالف للتفاوض معهم.
تعمد أهانه قنديل
وقد أثار هذا المشهد استياء الشعب المصري، فكيف لرئيس مجلس وزراء مصر أن يعامل بهذه لأهانه، وكأنة أرتكب جريمة كبري ضد الشعب المصري.
وكانت جريمة هشام قنديل هي الحكم في وقت سابق بالحبس سنة وذلك بسبب عدم قيامه بتنفيذ حكم محكمة سابق وهو إلغاء خصخصة شركة النيل للاقطان وقد استطاعت الشرطة القبض عليه بعد أن تم عزله من منصبه وتم تنفيذ الحكم واليوم صدرت البراءة في حقه.
استمعت محكمة النقض إلى مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع رئيس الوزراء الأسبق، وذلك في أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".
أعلن دفاع قنديل أمام هيئة المحكمة، أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه: " إنه صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة في الأوراق".
قنديل لم يكن رئيس وزراء وقت صدور الحكم
وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ إن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ الحكم في ذلك التاريخ، حيث إنه قد عين رئيسًا لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012 أي أن المتهم في القضية الدكتور كمال الجنزوي رئيس وزراء مصر الأسبق.
كما استند في دفاعه، إلى أن قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدرها، مدللا على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.
وأكد ياسر محمود أن الحكم بحبسه باطل من الأساس كما أكد ياسر، أن الحكم الصادر لصالح موكله بات نهائيا ولا يوجد هناك درجات تقاضى أخرى.
وأضاف أنه لا توجد على قنديل أية قضايا أخرى محبوس على ذمتها، وأنه من المنتظر إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن قنديل.
وقال مصدر قضائى، بمحكمة النقض إنه لا يجوز للنيابة الطعن على الحكم الصادر، لصالح هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لأن ذلك الطعن النهائى لقنديل.
الجنزوري المدان الحقيقي
الحكم ببراءة هشام قنديل مباشرة من محكمة النقض جاء بسبب أن رئيس الوزراء المدان بعدم تنفيذ الحكم القضائي لم يكن هشام قنديل، ولكنه كان كمال الجنزوري.
أي أن محكمتي الجنح الابتدائية والمستأنف حكمتا على هشام قنديل في قضية لم يكن طرفا فيها من الأساس!.
وجاء هذا الحكم بعد حبس أستمر لمدة تقارب من العام وأهانه داخل السجون دون تهمة حقيقية، ويذكر أن هذا الحكم صدر ضد العديد من وزراء مصر السابقين منهم الدكتور حازم الببلاوي والدكتور هشام قنديل والدكتور أحمد نظيف.
ليس من حق قنديل التعويض
و قال المحامى صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن صدور حكم محكمة النقض ببراءة الدكتور هشام قنديل من تهمة عدم تنفيذه حكم إلغاء خصخصة النيل لحلج الأقطان، يزيل كافة الآثار المترتبة على حكم الإدانة.
وأكد عمار أن هشام قنديل ليس من حقه المطالبة بالتعويض المادى نتيجة المدة التى حبسها خلال الفترة الماضية، نظرا لأنه كان محبوسا تنفيذا لحكم قضائى وليس حبسا احتياطيا، لافتا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات فى أى قضية، ويتم بعد ذلك براءته من حقه إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض.
