رغم رفع الدعم وزيادة جميع أسعار السلع من البترول والكهرباء والغاز والمواد الغذائية، زادت توقعات المواطنين بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى يستطيع المواطن تحمل زيادة الأسعار الكبيرة في ظل حالة التقشف التي تعيشها مصر.
فشل تطبيق الحد الأقصي
وجاء قرار حكومة الانقلاب عكس توقع الشارع، بعد أن أعلنت الحكومة تطبيق الحد الأقصى، ثم فشلها في ذلك، ورفض القضاء والشرطة والجيش تطبيقه، حيث كشف مجدى بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، إلى العام المقبل، بعد إعداد الموازنة الجديدة لإدراجه ضمن بنودها.
قرار غير معلن
وقال بدوي، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الانقلابي، أصدر قرارًا غير معلن بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المالي المقبل، لأن بنود الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك.
وأضاف أن محلب أصدر تعليمات للوزراء والإدارات المحلية بعدم إنفاق أى مصروفات غير مدرجة فى الموازنة العامة، وعدم تخطى الحد الإنفاقى المربوط بالموازنة، إلى جانب تأجيل أي نفقات أو مصروفات خارج إطار الموازنة أو غير مدرجة كبنود إلى العام المالي المقبل.
الأدنى ينهي المطالب الفئوية
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان سينهي الجدل تمامًا، والمطالبات الفئوية للعمال جميعاً بالقطاعين العام أو الخاص، وأن المجلس القومى للأجور لم يجتمع منذ أكثر من شهرين، وأنه من المفترض أن ينعقد خلال تلك المدة مرة أو مرتين على الأقل، وأنه كان من المقرر أن يُجرى خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من الحوارات المجتمعية مع ممثلين عن كل قطاعات الأعمال الخاصة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى على عمال القطاع الخاص دون الإضرار بأى طرف من الأطراف الثلاثة "العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة"، وفي الوقت نفسه تتحقق العدالة الاجتماعية بين العمال.
وتوقع استثناء بعض شركات التي تعاني تدهورًا في الأرباح منذ ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الغزل والنسيج وبعض القطاعات السياحية من التأجيل.
وكان المجلس قد طالب حكومة الانقلاب، بسرعة الدعوة إلى انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن لوضع آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، خاصة بعد الزيادات في أسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار رفع سعر الوقود.
ضغوط من رجال الأعمال لوقف التطبيق
وقالت سحر عثمان عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال: إن عددا من أعضاء المجلس يضغطون حاليا من أجل سرعة الدعوة الى انعقاد المجلس القومي للأجور وتقدموا بأكثر من مذكرة إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور لمطالبته بالدعوة إلى انعقاد المجلس .
وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن هناك ضغوطا من قبل رجال الأعمال لوقف تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركاتهم بحجة هروب الاستثمارات كما أن الحكومة تأمل في الوقت الحالي أن يقف رجال الأعمال بجانب الدولة من أجل حل المشاكل والنهوض بالاقتصاد .
وأوضحت أن القطاع الخاص قوته تصل إلى حوالى 17 مليون عامل بجانب القطاع غير الرسمي الذي يضم 8 مليون عامل، وهو ما يعني ضرورة توفير الحماية لهذه الفئات ومنحها أجرا عادلا خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن محاولات بعض أعضاء المجلس الذين يسعون إلى وضع آليات تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع.
تزايد الغضب العمالي
وحذرت من تزايد الغضب بين عمال الشركات والمصانع بسبب التفرقة بينهم وبين العاملين بالحكومة بجانب عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية المتزايدة بعد ارتفاع الأسعار الأمر الذي يهدد بعودة الإضرابات والاعتصامات مرة ثانية إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية .
في السياق ذاته، طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمخاطبة الحكومة لسرعة عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور الذى يترأسه وزير التخطيط وذلك لاستكمال مشاوراته حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص في أسرع وقت .
